والثاني: يصح، لما روى ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو- صلى الله عليه وسلم - محرم» . ولأن المحرم إنما منع من العقد في الإحرام، لئلا يدعوه ذلك على مواقعتها في حال الإحرام، وهذا مأمون منه - صلى الله عليه وسلم -.
فرع زواجه صلى الله عليه وسلم من الكتابيات
وهل كان يجوز نكاحه الحرائر الكتابيات؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز له، لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: 5] [المائدة: 5] ولم يفرق. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبيح في النكاح ما لم يبح لغيره، فلا يجوز أن يحرم عليه منه ما أبيح لغيره.
والثاني- وهو قول أكثر أصحابنا - أنه لا يجوز له نكاحها، لقوله تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ [الأحزاب: 6] [الأحزاب: 6] ، ولا يجوز أن تكون الكافرة أما للمؤمنين.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة» ، والكافرة لا تدخل الجنة، فلا تكون زوجة له.