إذا وطئها ووجد بها عيبا فردها، وإن كنت بكرا، فافتضها، ثم اختلفا في الثمن، وتحالفا.. رد الجارية وأرش النقص بالافتضاض دون المهر؛ لأن الافتضاض إتلاف جزء ينقص قيمتها، ولو كانت تالفة.. لرد قيمتها، فكذلك إذا تلف جزء منها.

قال ابن الحداد: وكذلك: إذا زوج المشتري الجارية، ثم اختلف المتبايعان في الثمن وتحالفا.. فإن عقد البيع ينفسخ، ولكن لا ينفسخ عقد النكاح؛ لأنه عقد لازم، ولكن يرد الأمة المزوجة إلى البائع، وعلى المشتري ما بين قيمتها خالية من الزوج وبين قيمتها مزوجة.

وهكذا: إذا أعتقها المشتري، أو وقفها، أو باعها، أو وهبها من غيره.. فإنهما إذا تحالفا.. رد المشتري قيمتها، كما لو تلفت. وإن تحالفا بعد ما أجرها.. قال المسعودي [في " الإبانة " ق\250] : فإنه يردها وأرش ما نقصت بالإجارة، وإن كسب العبد المبيع، أو كانت بهيمة، فولدت ولدا في يد المشتري، أو شجرة، فأثمرت، ثم اختلفا، وتحالفا.. فإنه يرد المبيع، ويمسك الزيادة المنفصلة، كما قلنا في المردود بالعيب.

فرع: الحلف من غير استحلاف

وإن باعه عبدا، فقال البائع: بعتكه بألفين، وقال المشتري: بل اشتريته بألف.. فحلف كل واحد منهما بحريته: إنه لصادق فيما قال.. فإنهما يتحالفان على ما مضى، فإذا تحالفا، وانفسخ البيع، أو فسخه الحاكم، أو أحدهما.. قال ابن الحداد: فإن العبد يعتق على البائع؛ لأنه مقر: بأن المشتري حانث في يمينه، وأن العبد قد صار حرا؛ لأنه حنث والعبد في ملكه. وإن حلف البائع: أنه ما باعه بألف ولقد باعه بألفين، ورضي المشتري بأن يمسك العبد بالألفين.. لم يعتق عليه العبد؛ لأنه وإن أقر بحنث البائع في يمينه، إلا أنه حنث بها والعبد في ملك المشتري، وإن وجد المشتري بعد ذلك به عيبا، فرده على البائع.. عتق على البائع بإقراره السابق؛ لأنه متى رجع إليه زال حق الغير عنه، فلزمه حكم إقراره السابق، وكذلك لو رجع إليه بهبة أو بيع أو إرث أو إقالة.. لزمه حكم إقراره السابق.