تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: بيع الجنس متفاضلا

وما حرم فيه التفاضل.. لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الوزن فيما يوزن، والكيل فيما يكال.

وقال بعض الناس: يجوز بيع ما يكال بعضه ببعض حتى يتساويا بالوزن فيما يوزن وزنا.

وقال مالك: (يجوز بيع ما يكال في البادية دون الحضر بالحزر والتخمين) . ووافقنا في الموزونات: أنه لا يجوز.

دليلنا: ما روى جابر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الصبرة بالصبرة لا يدرى مكيلها» .

وروى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب، تبره وعينه، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، تبرها وعينها، وزنا بوزن، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، كيلا بكيل، فمن زاد أو استزاد.. فقد أربى» . ولم يفرق بين البادية والحضر.

و (التبر من الذهب والفضة) : كل ما لم يطبع، والعين منهما ما طبع.

ولأنه مطعوم فقد فيه الكيل في الطرفين، فلم يصح، كما لو كان في الحضر، وفيه احتراز من العرايا، فإن الكيل فقد فيها في أحد الطرفين.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ١٩١