تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[أحدهما] : قال الداركي: يصح؛ لأنه لما ورث ماله.. ورث القبول.

والثاني: لا يصح، وهو الصحيح؛ لأنه قبول من غير من أوجب له، فلم يصح، كما لو قال لزيد: بعتك، فقال عمرو: قبلت.

فرع الكتاب لأجل البيع

] : وإن كتب رجل إلى رجل ببيع سلعة، فلما قرأ المشتري البيع قال: قبلت.. ففيه وجهان:

أحدهما: يصح؛ لأنه موضع ضرورة.

والثاني: لا يصح؛ لأنه قادر على النطق، فلا ينعقد بغيره، كالإيماء في حق الناطق.

فإن كان أخرس، فأشار إلى البيع بما يفهم منه، أو كتب.. صح بيعه؛ لأن إشارته وكتابته كنطق غيره.

مسألة ثبات الخيار للمتبايعين

] : وإذا انعقد البيع.. ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء، إلى أن يتفرقا أو يتخايرا، وبه قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأرضاه، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس، وأبو برزة - رضي الله عنهم -، ومن التابعين:

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ١٦