القيمة على المولى إلى ما أخذه المجني عليه الأول من القيمة، وقسمت القيمة على المجني عليهما على قدر أرشهما.
مسألة ملك الولد الأمة يحرم على الأب وطأها
) : إذا ملك الرجل أمة.. لم يحل لأبيه وطؤها؛ لقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ [المعارج: 29] ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المعارج: 30] (المعارج: 29 30) .
وأمة الابن ليست بزوجة للأب ولا ملكا له، فإن خالف الأب ووطئها.. فقد فعل فعلا محرما، فإن لم يحبلها.. فالكلام في ثلاثة مواضع، في الحد، والمهر، والقيمة:
فأما (الحد) : فإن كان الابن لم يطأها.. لم يجب على الأب الحد؛ لأن له في مال الابن شبهة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» .
البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٧