تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القيمة على المولى إلى ما أخذه المجني عليه الأول من القيمة، وقسمت القيمة على المجني عليهما على قدر أرشهما.

مسألة ملك الولد الأمة يحرم على الأب وطأها

) : إذا ملك الرجل أمة.. لم يحل لأبيه وطؤها؛ لقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ [المعارج: 29] ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المعارج: 30] (المعارج: 29 30) .

وأمة الابن ليست بزوجة للأب ولا ملكا له، فإن خالف الأب ووطئها.. فقد فعل فعلا محرما، فإن لم يحبلها.. فالكلام في ثلاثة مواضع، في الحد، والمهر، والقيمة:

فأما (الحد) : فإن كان الابن لم يطأها.. لم يجب على الأب الحد؛ لأن له في مال الابن شبهة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» .

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٨ · ص ٥٢٧