تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن قال الأجير المعين: أحجوا غيري بأجرة المثل، وأعطوني ما زاد عليها؛ لأنه وصية لي وهي تخرج من الثلث.. لم يكن له ذلك؛ لأنه إنما وصى له بذلك بشرط- وهو أن يحج عنه- فإذا لم يحج.. لم يستحق.

فرع وجب الحج عليه فأوصى لمن يحج عنه بمائة دينار

إذا كانت عليه حجة واجبة، فقال من حج عني بعد موتي أولا.. فله مائة دينار: فحج عنه أولا أجنبي: فإن كانت المائة أجرة المثل.. فلا كلام. وإن كانت أكثر من أجرة المثل.. كان ما زاد معتبرا من الثلث.

وإن حج عنه أولا وارث.. قال الشافعي: (فله من المائة أقل ما يؤخذ به أحد يحج عنه) .

واختلف أصحابنا في ذلك: فمنهم من قال: أراد به أجرة المثل.

ومنهم من قال: أراد أقل ما يؤخذ به من يحج عنه، ويكون ما زاد موقوفا على إجازة الورثة، خرج من الثلث أو لم يخرج.

مسألة أوصى بحج تطوع

إذا أوصى بحج تطوع، فإن قلنا: لا تدخله النيابة.. لم تصح الوصية به.

وإن قلنا: تدخله النيابة.. فإن جميع الأجرة معتبرة من الثلث.

فإن قال: أحجوا عني، ولم يقدر الأجرة، ولا عين الأجير.. قال الشيخ أبو حامد: فعلى قول أبي إسحاق: يستأجر من يحج عنه من بلده بأقل ما يؤخذ، فإن لم يحتمله الثلث.. حج عنه بالثلث من حيث أمكن من بلده إلى الميقات. وعلى قول

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٨ · ص ٢٧٠