تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: تعين القتل على من رأى شخصا يزني بحريمه

] : وإن وجد رجلا يزني بامرأته، أو بأمته ولم يمكنه دفعه إلا بقتله.. فله أن يقتله، بكرا كان الزاني أو محصنا؛ لأنه إذا جاز له قتله إذا لم يندفع عن ماله إلا بقتله.. فلأن يجوز له في حريمه أولى.

وإن اندفع عنها بغير القتل، فقتله.. نظرت:

فإن كان الزاني بكرا.. وجب على القاتل القصاص.

وإن كان الزاني محصنا.. لم يجب عليه القصاص فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه مستحق للقتل، فهو كالمرتد، وأما في الظاهر: فإنه يجب عليه القصاص إلا أن يصادقه الولي أنه زنى وهو محصن، أو أقام البينة على زناه وإحصانه؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن سعدا - رضي الله عنه - وأرضاه - قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا، أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " نعم» . وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كفى بالسيف شاهدا ". وقال: " لولا أن يتتابع فيه الغيران والسكران ". ثم قال: " أمهله حتى تأتي بأربعة شهداء» فأراد

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١٢ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١٢ · ص ٧٧