تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعروة، والنخعي، وداود، إلا أن داود قال: (التتابع ليس بشرط في القضاء) .

دليلنا: قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184] [البقرة: 184] . ولم يفرق.

وروى ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان عليه شيء من رمضان.. فليصمه إن شاء.. متتابعا، وإن شاء.. متفرقا» .

وإن كان عليه قضاء اليوم الأول من شهر رمضان، ونوى القضاء عن اليوم الثاني.. فقد خرج الشيخ أبو إسحاق فيها وجهين:

أحدهما: يجزئه؛ لأن تعيين اليوم غير واجب.

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه نوى غير ما عليه، فهو كما لو كان عليه عتق عن كفارة اليمين، فنوى العتق عن كفارة الظهار.

فرع: نذر صوم الدهر

] : إذا نذر صوم الدهر، ثم أفطر في رمضان لعذر، وزال العذر.. كان عليه أن يقضي ما أفطر في رمضان؛ لأنه آكد من النذر.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٣ · ص ٥٤٤