تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجرته) : أني قد كنت أجرته قبل الأسر. وروى الساجي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ذمة المسلمين واحدة، فإذا أجارت جارية.. فلا تخفروها؛ فإن لكل غادر لواء من نار يوم القيامة» .

ويصح أمان الخنثى؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون رجلا أو امرأة، وأمانهما يصح.

فرع: من يصح أمانه من المسلمين وماذا لو عقده كافر يقاتل مع المسلمين؟

ويصح عقد الأمان من العبد، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيه، وبه قال الأوزاعي ومالك.

وقال أبو حنيفة: (إن كان مأذونا له في القتال.. صح أمانه. وإن كان غير مأذون له في القتال.. لم يصح أمانه) .

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يجير على المسلمين بعضهم» ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذمة المسلمين واحدة» وهذا مسلم. وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١٢ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١٢ · ص ١٤٢