تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة (يقضي، ولا شيء عليه) .

دليلنا: ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أفطر في رمضان لمرض، ثم لم يقض حتى جاء رمضان آخر.. صام الذي أدرك، ثم قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا»

واعتمد الشافعي - رحمه الله تعالى - فيها على إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأن هذا الخبر فيه ضعف.

وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة: أنهم قالوا: (إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر.. فعليه الكفارة) . ولا مخالف لهم.

وإن أخره سنتين أو ثلاثا.. ففيه وجهان:

أحدهما: يجب لكل سنة مد، قياسا على السنة الأولى.

والثاني: لا يجب؛ لأن الكفارة وجبت للتأخير فيما بين رمضانين، فلا تجب الفدية بتأخير سنة أخرى.

مسألة: استحباب التتابع في القضاء

] : والمستحب: أن يقضي ما عليه متتابعا.

وقال الطحاوي: التتابع والتفريق سواء.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٣ · ص ٥٤٢