تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: أن يقول: بعتك عبدي هذا بمائة، على أن تبيعني دارك بمائة، فلا يصح؛ للخبر، ولأنه سلم في عقد، وذلك لا يجوز.

والثاني: أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف حالة، أو بألفين نسيئة، فلا يصح.

وقال ابن سيرين: يلزمه البيع بأكثرهما. وهذا لا يصح؛ لأنه لم يعقد على ثمن معلوم.

مسألة: تحرم مبايعة من ماله حرام

] : ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام؛ لما روى أبو مسعود البدري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مهر البغي، وحلوان الكاهن» .

و (البغي) : الزانية، قال الله تعالى: ﴿يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا﴾ [مريم: 28] [مريم: 28] .

وأما (حلوان الكاهن) : فهو ما يعطى الكاهن ويجعل له رشوة على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل أحلوه حلوانا: إذا حبوته بشيء، قال الشاعر:

كأني حلوت الشعر يوم مدحته ... صفا صخرة صماء يبس بلالها

فجعل الشعر حلوانا مثل العطاء.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ١١٧