تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الشيخ أبو إسحاق: فحكى فيها وجهين:

أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن الجارية للدليل، وشرطها في الصلح لا يصح.

والثاني: شرطها في الصلح صحيح؛ لأن الدليل لو عفا عنها.. أمضي الصلح ولو كان العقد فاسدا .. لافتقر إلى عقد آخر.

فرع: جعل الأمير جارية لمن دل على موقع فدله جماعة

إذا قال الأمير: من دلنا على القلعة.. فله منها جارية، فدله عليها اثنان أو ثلاثة أو أكثر.. استحقوا الجارية، كما قلنا في رد العبد الآبق.

فرع: شرط الإمام بأن من أخذ شيئا فهو له

قال في " الأم ": (إذا قال الإمام قبل التقاء الفريقين: من أخذ شيئا.. فهو له بعد الخمس.. فذهب بعض الناس إلى جوازه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: «من أخذ شيئا فهو له» قال الشافعي، - رحمه الله تعالى -: (وهذا الحديث لا يثبت،

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١٢ · ص ٢٠٣