تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليلنا: أن كل حالة لو أسلم فيها.. رد ماله إليه لم يقسم ماله فيها، كما لو كان بدار الإسلام.

مسألة: استرقاق المرتد

مسألة: [لا يجوز استرقاق المرتد] : ولا يجوز استرقاق المرتد، رجلا كان أو امرأة.

وقال أبو حنيفة: (إن كان المرتد امرأة ولحقت بدار الحرب.. جاز استرقاقها؛ لأن أم محمد ابن الحنفية كانت من بني حنيفة، وكانوا مرتدين، فملكها علي - رضي الله عنه - وأرضاه - واسترقها) .

دليلنا: أن الكفر بعد الإيمان يمنع الاسترقاق كالرجل، وأما الخبر: فقد روي: أنها كانت أمة، فسبيت.

وإذا قتل مالكها على الردة كانت فيئا.

وأما ولد المرتد: فإن ولد قبل ردة أبويه أو أحدهما، أو ارتد أبواه وهو حمل.. فإنه محكوم بإسلامه؛ لأنه قد حكم بإسلامه تبعا لأبويه، فلم يزل إسلامه بردة أبويه، بدليل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يعلو ولا يعلى» .

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١٢ · ص ٥٨