تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعض أصحابنا الخراسانيين: هو كما لو وطئ أخته في ملكه.. هل يجب عليه الحد؟ على قولين:

فإن لاط الرجل بعبده.. فاختلف أصحابنا الخراسانيون فيه:

فمنهم من قال: هو كما لو لاط بعبد غيره؛ لأنه لا يستباح بحال.

ومنهم من قال: هو كما لو وطئ أخته في ملكه، فيكون على قولين.

فرع: من حرم مباشرتها بالوطء حرم ما دونه

ومن حرمت مباشرته بالوطء في الفرج بحكم الزنى واللواط.. حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة؛ لقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ [المؤمنون: 5] ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت﴾ [المؤمنون: 6] [المؤمنون: 5-6] وهذا ليس بواحد منهم.

وقولنا: (بحكم الزنى) احتراز من امرأته الحائض والمحرمة والصائمة.

فإن باشر من يحرم عليه مباشرته فيما دون الفرج بشهوة.. لم يجب عليه الحد؛ لحديث الرجل الذي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أصاب من امرأة كل شيء غير الجماع، ولم يوجب عليه الحد. ويجب عليه التعزير؛ لأنه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

رع: يحرم السحاق وفيه التعزير

فرع: يحرم السحاق وفيه التعزير] :

ويحرم إتيان المرأة المرأة؛ لقوله، - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتت المرأة المرأة.. فهما زانيتان» . فإن ساحقت المرأة المرأة.. لم يجب عليها الحد.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١٢ · ص ٣٦٩