تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: لا يحل؛ لأنه في الحال غير مخوف.

إذا ثبت هذا: وأنه يجوز للمضطر أكل الميتة فله أن يأكل منها ما يسد به الرمق، وليس له أن يزيد على الشبع. وهل يجوز له أن يشبع منها؟ فيه قولان:

أحدهما: له ذلك؛ لأن كل ما جاز له أن يأكل منه ما يسد به الرمق جاز له أن يشبع منه، كالحلال.

والثاني: ليس له ذلك - وبه قال أبو حنيفة، وهي إحدى الروايتين عن مالك وأحمد - لقوله تعالى: ﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾ [الأنعام: 119] [الأنعام: 119] وبعد سد الرمق هو غير مضطر.

وحكى الطبري: أن من أصحابنا من قال: إن كان في بلد لم يجز له أن يشبع؛ لأنه يرجو وجود طعام طاهر، وإن كان في سفر لا يرجو وجود ميتة أخرى ولا طعام طاهر فله أن يشبع.

فرع: وجوب سد الرمق للمضطر

وهل يجب عليه أن يأكل من الميتة ما يسد به الرمق؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه، ويأثم إذا لم يأكل؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: 195] [البقرة: 195] وفي ترك الأكل تهلكة.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٤ · ص ٥١٢