تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أنها كانت إذا أرادت الحج.. أحرمت به من ذي الحليفة، وإن أرادت العمرة أحرمت بها من الجحفة) .

دليلنا: حديث ابن عباس.

مسألة جواز الإحرام من داره أو ميقاته

] : ومن كان داره فوق الميقات.. جاز له أن يحرم من داره، وجاز له أن يحرم من الميقات، وفي الأفضل قولان:

أحدهما: أن الأفضل أن يحرم من بلده وبه قال أبو حنيفة. لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196] [البقرة: 196] .

وروي عن عمر، وعلي - رضي الله عنهما -: أنهما قالا: (إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك) ولأنه إذا أحرم بهما من داره.. كان أكثر عملا، ولهذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة.. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ووجبت له الجنة»

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٤ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٤ · ص ١١١