تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجبت عليهم.. لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقيل: إن الذي رجع عليه سيفه فقتله هو أبو عوف، وهو مالك.

فرع أرش خطأ الإمام على عاقلته أو في بيت المال

] : وما يجب من الأرش بخطأ الإمام.. ففيه قولان:

أحدهما: أن عاقلته تحمل ذلك عنه؛ لما ذكرناه من حديث عمر - رضي الله عنه - وأرضاه.

والثاني: يجب ذلك في بيت المال؛ لأن الخطأ يكثر منه في اجتهاده وأحكامه، فلو أوجبنا ذلك على عاقلته.. لأجحف بهم.

فإذا قلنا: تحمله عاقلته.. وجبت كفارة قتله في الخطأ وعمد الخطأ في ماله.

وإذا قلنا: تجب دية ذلك في بيت المال.. ففي الكفارة وجهان:

أحدهما: تجب في بيت المال؛ لما ذكرناه في الدية.

والثاني: تجب في ماله؛ لأن الكفارة لا تحمل العاقلة بحال.

مسألة دية المقتول عمدا في مال الجاني

] : وإن قتل غيره عمدا، أو جنى على طرفه عمدا.. وجبت الدية في مال الجاني، سواء كانت الجناية مما يجب فيها القصاص أو مما لا يجب فيها القصاص.

وقال مالك - رحمه الله -: (إن كانت لا قصاص فيها، مثل: الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة.. فإن العاقلة تحمله وإن كانت الجناية عمدا) .

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١١ · الصفحة ٥٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١١ · ص ٥٩١