و [الثاني] : منهم من قال: لا يجوز، وهو الصحيح؛ لأن كل ما لا يجوز رفع الحدث به.. لم يجز إزالة النجس به كالماء النجس.
وقول من قال: له حكمان، غير صحيح؛ لأنه لو كان كما ذكر، لجاز رفع الحدث الأكبر بالماء الذي رفع به الحدث الأصغر؛ لأن له حكمين: رفع حدث أصغر، ورفع حدث أكبر، وقد رفع أحدهما، فبقي عليه الآخر، فلما لم يقل ذلك فيهما، فكذلك هذا مثله.
مسألة: الماء المستعمل إذا كثر
وإن جمع الماء المستعمل في الحدث فبلغ قلتين، وقلنا بالأصح: إنه غير مطهر وعليه التفريع.. فهل يصير هنا مطهرا؟ فيه وجهان:
أحدهما - وهو قول ابن سريج -: إنه يصير مطهرا كالماء النجس، إذا جمع فبلغ قلتين.
والثاني: أنه لا يصير مطهرا؛ لأنه لا يقع عليه اسم الماء المطلق، وإنما يسمى ماء مستعملا، وإن كان كثيرا بخلاف الماء النجس.
فرع الانغماس في قلتين
وإن انغمس الجنب في قلتين من الماء بنية الغسل من الجنابة، أو أدخل يده فيه بنية غسلها من الجنابة، ففيه وجهان، حكاهما ابن الصباغ: