تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقولنا: (ولا من مقتضاه) احتراز منه إذا شرط رده بالعيب عند وجوده ورجوعه بالعهدة عندما يستحق عليه، وأما حديث عائشة: فقد ذكرنا تأويله.

فرع: شرط الانتفاع بالمبيع مدة

] : وإن اشترى دارا، واشترط سكناها شهرا، أو عبدا، واستثنى خدمته مدة معلومة، أو جملا، واشترط أن يركبه إلى موضع معين.. فالبغداديون من أصحابنا قالوا: لا يصح البيع، وجها واحدا.

وحكى المسعودي [في " الإبانة " ق\220] : أنها على وجهين:

أحدهما: يصح الشرط والبيع، وبه قال أحمد، وإسحاق، والأوزاعي؛ لما «روى جابر - رضي الله عنه - قال: (بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرا، واشترطت عليه ظهره إلى المدينة» . وروي: (أن عثمان باع دارا واشترط سكناها شهرا) .

والثاني: لا يصح البيع، وهو الصحيح؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط» . ولأنه شرط لم يبن على التغليب، ولا هو من مصلحة العقد، ولا من مقتضاه، فلم يصح، كما لو شرط أن لا يسلمه المبيع.

وأما حديث جابر - رضي الله عنه -: فلأن الشرط وقع بعد العقد وانقضاء الخيار، أو نقول: لم يكن ابتياعا صحيحا، وإنما أراد لتناله بركته؛ لما روي «عن جابر رضي الله

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ١٣٦