تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيئين اختلفا في الاسم الخاص من أصل الخلقة، كالتمر والزبيب، والذرة والحنطة والشعير، فهما جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك، وحماد، والليث: (الحنطة والشعير جنس واحد، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا) .

دليلنا: ما روي من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولكن بيعوا البر بالشعير، يدا بيد، كيف شئتم» .

ولأنهما عينان لا يشتركان في الاسم الخاص، فكانا جنسين، كالحنطة والذرة والدخن. فقولنا: (في الاسم الخاص) احتراز من الاسم العام؛ لأنهما مطعومان، ويجعهما اسم الحب أيضا.

فرع: اعتبار الأصل الربوي

وأما ما اتخذ من أموال الربا، كالدقيق والخبز والعصير والخلول والأدهان.. ففيها طريقان:

[الأول] : المشهور من المذهب أنها معتبرة بأصولها، فإن كانت أصولها أجناسا.. فهي أجناس.

فعلى هذا: دقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان، وخبز البر وخبز الشعير جنسان، وكذلك العصير والخل والدهن.

و [الثاني] : من أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: هذا، وهو الصحيح.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ١٨٦