وقال ابن القاص: لا يكون مدركا، وكذلك سائر الصلوات؛ لأن الإمام لم تصح صلاته، فلم تصح صلاة من تحمل عنه القراءة. قال: وقد قيل في الجمعة خاصة: أنها لا تصح خلف الجنب؛ لأن الإمام شرط فيها.

فرع صلى الجمعة أربعون محدثون

] : فلو صلى الجمعة بأربعين، فبان أنهم محدثون ... فإن صلاة الإمام صحيحة إذ كان متطهرا؛ لأنه لم يكلف العلم بطهارة من خلفه.

وأما المحدثون: فتلزمهم الإعادة؛ لأنهم كلفوا العلم بأنفسهم.

وإن بان أنهم عبيد أو نساء وجبت الإعادة على جميعهم؛ لأن له طريقا إلى العلم بذلك.

مسألة تقام الجمعة بإذن الإمام

يستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام؛ لأن الجمعة لم تقم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، فإن أقيمت بغير إذنه ... صحت، وبه قال مالك، وأحمد، وأكثر أهل العلم.

وقال أبو حنيفة، والأوزاعي: (لا تصح إقامتها إلا بإذن الإمام أو الوالي من قبله) .

وحكى بعض أصحابنا: أن هذا قول الشافعي في القديم، وليس بمشهور.

وقال محمد: إن مات الإمام، فقدم الناس رجلا يصلي بهم الجمعة ... جاز ذلك؛ لأن ذلك موضع ضرورة.