تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الشركة الأصل في جواز الشركة: الكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾ [الأنفال: 41] الآية [الأنفال: 41] . فجعل الخمس مشتركا بين أهل الخمس، وجعل أربعة أخماس الغنيمة مشتركة بين الغانمين.

وقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: 11] [النساء: 11] ، فجعل الميراث مشتركا بين الأولاد.

وقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ [التوبة: 60] الآية [التوبة: 60] . فجعل الصدقة مشتركة بين أهل الأصناف.

وقوله تعالى: ﴿وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض﴾ [ص: 24] [ص: 24] . (والخلطاء) : هم الشركاء.

وأما السنة: فما روى جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له شريك في ربع، أو

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٦ · ص ٣٥٩