تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطيب: ويحتمل أنه أراد بالثمن: القيمة، ويحتمل أنه أراد: إذا كان الخيار للمشتري وحده، وقلنا: يملك بنفس العقد.

وذكر الشيخ أبو حامد: أن الخيار لا يسقط، فإن فسخا البيع أو أحدهما.. وجب على المشتري القيمة؛ لأن العين تلفت في يده، وإن أمضيا البيع، أو سكتا حتى انقضى زمان الخيار، فإن قلنا: إن المشتري ملك بالعقد، أو قلنا: الملك موقوف.. فقد تلف المبيع على ملك المشتري، فيستقر عليه الثمن. وإن قلنا: إنه لا يملك إلا بشرطين.. ففيه وجهان:

أحدهما وهو قول أكثر أصحابنا : أنه يجب على المشتري القيمة؛ لأنه تلف في يده، وهو ملك للبائع، فهو كالمقبوض بالسوم إذا تلف في يده.

والثاني حكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد : أنه يجب عليه الثمن؛ لأنه مسمى ثبت بالعقد، فلم يسقط مع بقاء العقد، ولأن القبض إذا وقع.. استقر به البيع، فلم ينفسخ بهلاك المبيع.

فال ابن الصباغ: والأول أصح؛ لأن المبيع إذا تلف في ملك البائع.. لا يجوز أن ينتقل إلى المشتري. وقوله: إن العقد يستقر بالقبض، فغير صحيح؛ لأنه لا يستقر مع بقاء الخيار.

وبالله التوفيق

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ٤٩