تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، يعني: في إبل الصدقة، فكان يأخذ بعيرا ببعيرين إلى إبل الصدقة» . والإبل تتقارب منفعتها، وهي جنس واحد، وتجب فيها الصدقة.

وأما الدليل على بطلان قول مالك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم الربا في الملح» . وليس بقوت، فإن قال: لأنها تصلح القوت.. فليس بصحيح؛ لأن جميع الإدام والنار تصلح القوت، ومعلوم أنه لا ربا فيها.

وأما الدليل على بطلان قول أبي حنيفة وهو وجه قوله الجديد : قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل» . وهذا يعم القليل منه والكثير، والطعام اسم لكل مطعوم شرعا ولغة:

أما الشرع: فقوله تعالى: ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل﴾ [آل عمران: 93] [آل عمران: 93] . وأراد به: سائر المطعومات.

وقوله تعالى: ﴿فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني﴾ [البقرة: 249] [البقرة: 249] . وأراد به: الماء.

وقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ [المائدة: 5] [المائدة: 5] . وأراد به: ذبائحهم، وهو اللحم.

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «مكثنا مع رسول - صلى الله عليه وسلم - زمانا ما لنا طعام إلا الأسودان: الماء والتمر» .

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ١٦٦