تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قدر الإجزاء: فإذا حصل بعرفة من حين الزوال إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر لحظة: إما قاعدا أو قائما أو راكبا أو سائرا.. فإنه يجزئه؛ لحديث الحارث بن مضرس.

قال الشيخ أبو حامد: وليس مسيره فيها بأكثر من مشي المعتكف في المسجد.

ولو اعتكف الرجل في المسجد فلم يجلس، بل لا يزال يمشي في المسجد من أحد طرفيه إلى الآخر.. أجزأه؛ لأن (الاعتكاف) : هو اللبث في المسجد، وقد وجد منه ذلك، فكذلك هذا مثله.

وإن وقف بعرفة وهو نائم.. أجزأه؛ لأنه كالمستيقظ في الحكم.

وحكى ابن القطان في النائم وجها آخر: أنه لا يصح، وليس بشيء.

وإن وقف وهو مغمى عليه أو مجنون.. فالمشهور: أنه لا يجزئه؛ لأنه لو أغمي عليه أو جن جميع نهار يوم من رمضان.. لم يصح صومه، ولو نام جميع نهار رمضان.. صح صومه.

وحكى ابن القطان وجها آخر: أنه يصح، وليس بشيء.

فإن وقف بعرفة سكران من غير معصية.. فهو كالمغمى عليه، وإن كان سكران بمعصية.. ففيه وجهان، حكاهما الصيمري:

أحدهما: لا يجزئه؛ تغليظا عليه.

والثاني: يجزئه: لأنه في حكم الصاحي.

وإن وقف بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة.. فالمشهور: أنه يصح؛ لحديث الحارث بن مضرس؛ لأنه قال: لم أدع حبلا إلا وقد وقفت عليه فلو كان يعلم عرفة.. لم يحتج إلى الوقوف بغيرها فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من صلى صلاتنا هذه،

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٤ · ص ٣١٩