تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما السفر المحظور: فهو أن يسافر لقطع الطريق، أو لقتل نفس بغير حق، أو ليزني بامرأة، وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز الترخص فيه بشيء من رخص السفر عندنا.

وقال أبو حنيفة: (يجوز له أن يترخص بجميع الرخص، حتى قال: لو خرج مع الحاج ليسرقهم، ولم ينو حجا ولا عمرة، جاز له أن يترخص) . وبه قال الثوري، والأوزاعي، والمزني.

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: 3] إلى قوله: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم﴾ [المائدة: 3] [المائدة: 3] .

وقوله: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ [البقرة: 173] [البقرة: 173] .

قال ابن عباس: (غير باغ على المسلمين، ولا عاد عليهم بسيفه) ؛ ولأن في تجويز الترخص برخص السفر في سفر المعصية إعانة على المعصية، وهذا لا يجوز.

وأما سفر الطاعة: فهو السفر لزيارة الوالدين، والسفر لحج التطوع، وما أشبهه.

وأما المباح: فهو أن يسافر لنزهة، أو تجارة، فحكم هذين الضربين عندنا حكم السفر الواجب في جواز الترخص بهما، وبه قال أكثر أهل العلم.

وقال ابن مسعود: (لا يجوز قصر الصلاة إلا في السفر الواجب) .

وقال عطاء: لا يجوز القصر إلا في سفر الطاعة.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٢ · ص ٤٥١