تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء» ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نابكم شيء في الصلاة. . فليسبح الرجال، وليصفق النساء» .

فلو كان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. . لما عدل عنه إلى التسبيح والتصفيق.

ولأنه خطاب لآدمي غير واجب على وجه العمد، مع العلم بتحريمه، فأبطل الصلاة، كما لو كان لغير مصلحة الصلاة.

الضرب الثالث: كلام الناسي، مثل: أن يعتقد أنه سلم، أو أنه ليس في الصلاة، فتكلم، ولا يطيل الكلام، فهذا لا تبطل به الصلاة عندنا، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: (تبطل به الصلاة، إلا أن يسلم من اثنتين ناسيا فلا تبطل به الصلاة) .

دليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» .

ومعلوم: أنه لم يرد رفع نفس الخطأ والنسيان والاستكراه؛ لأن ذلك لا يرفع، وإنما أراد رفع حكمه.

وروى مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: أنه قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر، فسلم في الركعتين الأوليين، فقام ذو اليدين، وقال: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذلك لم يكن"، ثم أقبل على القوم، فقال: "أصدق ذو اليدين؟ ". فقالوا: نعم. فقام

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٢ · ص ٣٠٤