تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقتل.. فهو شهيد» والشهادة بالقتل لا تكون إلا بقتال جائز.

وروي: أن امرأة خرجت لتحتطب، فتبعها رجل، فراودها عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر - رضي الله عنه - وأرضاه - فقال: (هذا قتيل الحق، والله لا يودى أبدا) . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على: أنه إجماع.

وهل يجب عليه الدفع؟ ينظر فيه:

فإن طلب أخذ ماله.. لم يجب عليه الدفع؛ لأن المال يجوز إباحته.

وإن طلب يزني بحريمه.. وجب عليه دفعه؛ لأنه لا يجوز إباحته بالإباحة.

وإن طلب دما ... ففيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه دفعه؛ لقوله تعالى: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين﴾ [البقرة: 195] [البقرة: 195] . ولأنه لو اضطر إلى الأكل، وعسر به الطعام.. لوجب عليه أكله لإحياء نفسه، فوجب عليه الدفع عن نفسه لإحيائها.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١٢ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١٢ · ص ٧٠