تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يجب لي بالجناية أو إتلاف المال، وإنما سقط لوجود الإذن فيه، ولا فرق بين النفس فيه والأطراف، وهذا يدل على: أن الدية تسقط عنده، قولا واحدا.

وإن فصده أو حجمه، فمات، فإن كان بغير أمره.. وجب عليه القود، وإن كان بأمره.. لم يجب عليه قود ولا دية، قولا واحدا؛ لأن الفصد مباح، بخلاف القتل.

وبالله التوفيق والعون، وهو حسبي ونعم الوكيل

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١١ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١١ · ص ٣٥٧