تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالتراب» فعلق طهارته بالسبع، فمن قال: إنه يطهر بدون ذلك.. فقد خالف مقتضى الخبر.

والاستدلال على داود ومالك: أنه نص على الولوغ، ونبه به على ما سواه.

إذا ثبت هذا: فإنه لا يجب أن يكون التراب في غسلة ثامنة، بل في أي السبع جعل التراب.. جاز.

والأفضل أن يجعل التراب فيما قبل السابعة؛ ليرد عليه ما ينظفه.

وقال الحسن، وأحمد: (يجب أن يكون التراب في غسلة ثامنة) .

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إحداهن بالتراب» . وهذا نص في موضع الخلاف.

وفي قدر التراب وجهان، حكاهما الشاشي عن " الحاوي ":

أحدهما: ما يقع عليه الاسم.

والثاني: ما يستوعب محل الولوغ.

قال الشاشي: فإن أصاب بول الكلب أو دمه ثوبا، فلم تزل عين البول والدم إلا بمرتين.. فهل يحتسب بهما من السبع، أو يحتاج إلى استئناف السبع بعد زوال العين؟

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١ · ص ٤٣٠