والتعبير بقوله: ﴿يتربصن بأنفسهن﴾ تعبير دقيق حكيم أي عليهن أن يمنعن أنفسهن عن النكاح وعن التزيين وعن الخروج من منزل الزوجية إلا إذا كانت هناك ضرورة لهذا الخروج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لأن المرأة المؤمنة الوفية يأبى عليها دينها ووفاؤها لزوجها المتوفى عنها، أن تعرض نفسها على غيره بعد فترة قصيرة من وفاته، فإن هذا أمر مستهجن في شرع الله، وفي عرف العقلاء من الناس، إذ هذه المدة التي جاءت في الآية التي حددها الله تعالى لمعرفة براءة الرحم من الحمل، وهي التي تخف فيها مرارة الفراق بين زوجين، ربط الله بينهما برابطة المودة والرحمة.

والحكمة من جعل العدة أربعة أشهر وعشرا أمران:

أولهما: أن الأشهر الأربعة هي المدة التي فيها الحمل ويستبين، وقد جعلت العشر بعدها للاحتياط.

ثانيهما: أن مدة أربعة الأشهر هي المدة التي قدرها الشارع أقصى مدة للحرمان من الرجال، ولذلك جعل الإيلاء مدته أربعة أشهر- فكان التنسيق بالأحكام الشرعية أن تجعل مدة الإحداد على الأزواج في حدود هذه المدة ومقاربة لها في الجملة (280).

﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾

أي فإذا بلغن أجلهن واستوفين عدة الوفاة الواجبة عليهن كاملة دون نقص واستبان حال الرحم، فلم يكن فيه حمل، فلا جناح ليكم أيها المسلمون فيما فعلن في أنفسهم من زينة وغيرها مما امتنعن عنه إبان فترة العدة.

وينبغي أن يكون الفطام تدريجيا ويجوز أن يفطم الصغير لأقل من عامين من ولادته، إذا كانت صحته تعاونه على ذلك، أما إذا كانت صحته لا تعاونه، ولا يستسيغ الطعام الخارجي فإنه يستمر حتى يتم حولين كاملين وبعدهما يمكن أن يستغني الطفل استغناءا كاملا عن لبن الأم.

وقد أثبت الأطباء الثقاة أهمية لبن الأم وحنانها ورعايتها، في تحسين أحوال الطفل النفسية والصحية.

﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ أي أن هناك الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة ف'ذا أراد الأبوان أن ينقصا مدة الرضاع عن الحولين كان لهما ذلك.

قال النسفي: والحاصل أن الأب يجب عليه إرضاع ولده دون الأم، وعليه أن يتخذ له ظئرا إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه وهي مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه، ولا يجوز استئجار الأم ما دامت زوجته أو معتدة (277).

ونرى أن الأب والأم كلاهما شريك في التبعة وكلاهما مسئول تجاه هذا الصغير الرضيع وهي تمده باللبن والحضانة، وأبوه يمدها بالغذاء والكساء لترعاه، وهناك تكامل وتعاون إنساني وعاطفي في رعاية الصغير، فالفطرة توجب على الأم كفالة الطفل وإرضاعه والعناية به، كما أوجب الله تعالى على الآباء أن يقدموا إلى الوالدات ما يلزمهن من نفقة وكسوة بالمعروف، أي بالطريقة التي تعارف عليها العقلاء دون إسراف أو تقتير.

﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ والمراد برزقهن نفقتهن.

وقد أوجبت الآية على الوالد أن ينفق على أم رضيعه يكسوها سواء أكانت زوجة له أو مطلقة منه، وذلك أجرة لها على إرضاع ولدهما، بهذا قال الشافعي.

وعند الأحناف: لا تأخذ الزوجة أجرة على الرضاع ما دامت في عصمة الزوج أو العدة، اكتفاء بنفقتها المشروعة لها وكل من النفقة والكسوة واجبان حسب المعروف بين الناس، بلا إسراف ولا تقتير بحيث تكون في وسع طاقته.

﴿لا تكلف نفس إلا وسعها- -.﴾

فكل منهما يؤدي واجبه في حدود طاقته، فلا يلزم الوالد بما يشق عليه، بل يكون الأجر في حدود طاقته- ولا تلزم الأم بالإرضاع دون نفقة كافية لها وللرضيع، بل ينبغي أن يتعاونا الطرفان وأن يقوم كل طرف بواجبه نحو ولده.

﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده- -.﴾