﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف- -.﴾
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن: أي انقضت عدتهن وخلت الموانع من زواجهن فلا تمنعوهن من الزواج بمن يرن الزواج منه، متى حصل التراضي بين الأزواج والزوجات على ما يحسن في الدين وتقره العقول السليمة ويجري بها العرف الحسن، فإن للزوجة حقا ثابتا في اختيار زوجها لأنها هي التي ستعيش معه.
وكما يحرم العضل بالنسبة إلى زوجها الأول يحرم بالنسبة إلى زوج جديد تم بينهما تراض شرعي.
﴿ذلك يوعظ به من كلن منكم يؤمن بالله واليوم الآخر﴾.
ذلك النهي عن العضل والإضرار وما اتصل به من الأحكام.
يوعظ به أن يذكر به.
﴿من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر﴾: يغلب جانب المصلحة على هوى النفس لأن شأنها شأن الإيمان العمل بالأحكام لهذا خصص بالذكر.
﴿ذلك أزكى لكم وأطهر- -.﴾
أي ذلكم النهي عن ترك العضل على الشرط الذي تقدم، فيه بركة وصلاح لحال متبعيه، وفيه طهر لأعراضكم وأنسابهم، وحفظ لشرفهم وأحسابهم، فكم كان عضل النساء مدعاة للفسوق مفسدة للخلق وسببا في اختلال نظام البيوت وشقاء للذرية.
انظر إلى ولي يمنع من له الولاية عليها من الزواج بمن تحب ويزوجه بمن تحب ويزوجها بمن تكره اتباعا لهواه أو لعادات قومه كما كانت تفعل العرب من قبل، أيرجى لمثل هذه صلاح أو أن تقيم حدود الله أم يخشى أن يغويها الشيطان بمن تحب، ويمد لها حبل الغواية حتى لا تقف عند حد؟.
ولجهل الناس بوجوه المصالح الاجتماعية كانوا لا يرون النساء شأنا في إصلاح حال البيوت ولا فسادها، حتى جاء الإسلام وعلمهم من ذلك ما هم أشد الحاجة إليه من حسن معاملة النساء والرفق بهن ومعاملتهن بالحسنى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ (البقرة: 228).
ثم قال تعالى: ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾
أي والله يعلم ما فيه صلاح أموركم من الأحكام والشرائع، وأنتم لا تعلمون ذلك علما صحيحا خاليا من الأهواء والأوهام.
فالبشر جميعا لم يهتدوا إلى هذه الأحكام مع تجاربهم الطويلة بل عزبت عن نفوس الكثيرين منهم بعد أن أنزل بها الوحي وجاء بها الدين فلم يعملوا بها، وكل يجب عليهم أن يقيموها على وجهها ملاحظين ما لها من فوائد ومنافع أرشد إليها العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
الأحكام التي تؤخذ من الآية:
أورد القرطبي حديث معقب بن يسار الذي منع أخته من العودة إلى زوجها وأنزل الله هذه الآية فانقاد لأمر الله ثم قال القرطبي:
إذا ثبت هذا ففي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل ثيبا- ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل.
فالخطاب إذا في قوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن﴾: للأولياء وإن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن، وقد قيل إن الخطاب في ذلك للأزواج، وذلك بأن يكون الارتجاع عضلا ومنعا من نكاح الغير بتطويل العدة عليها، واحتج بها أصحاب أبى حنيفة على أن تزوج المرأة نفسها قالوا: لأن الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره- ولم يذكر الولي.
والولي أصح لما ذكرناه من سبب النزول والله أعلم (274).
رأى المحقق أحمد شاكر:
الأستاذ المحقق أحمد شاكر م جهابذة العلماء المعاصرين، متضلع في علوم الحديث والتفسير وفروع الشريعة- وقد علق على حديث معقل بن يسار المزني الذي منع أخته من العودة إلى زوجها فنزلت فيه الآية السابقة بما يوجب اشتراط الولي في الزواج منعا للمفسدة وعملا بنصوص الشريعة ودفعا للفتنة عن النساء.