المفردات:

الحيض: لغة السيلان يقال حاض السيل وفاض- وشرعا دم ذو أوصاف خاصة يخرج من الرحم في مدة مخصوصة استعدادا للحمل حين المعاشرة الزوجية إبقاء للنوع البشري.

أذى: ضرر.

اعتزلوا النساء في المحيض: اتركوا غشيانهن في هذه المدة.

الطهر: انقطاع دم الحيض.

التطهير: الاغتسال بالماء إن وجد أم التيمم،

كلام للمؤلف في آيات المقطع له صلة: الآية 221 إظهار

تمهيد:

شرع الله الشرائع ونظم حياة الناس، وهو خالقهم وهو أعلم بما يصلحهم وقد حرم سبحانه وتعالى جماع الرجل زوجته أيام الطمث (الحيض) وهي فترة من الصيام الجنسي والابتعاد عن غشيان المرأة امتثالا لأمر الله وحفاظا على الصحة الجسدية والنفسية.

التفسير:

﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾.

سبب نزول:

أخرج مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن أنس رضي الله عنه " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيت، أي لم يكونوا معهن في البيوت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية- فقال صلى الله عليه وسلم: " جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح " (190) أي إلا الوطء لا يحل أثنا المحيض.

وكان اليهود يعتقدون أن الحائض نجسة وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء، وكذلك يتنجس كل ما تلمسه أو تلبسه، فمن مس فراشها لا يطهر إلا بغسل ثيابه واستحمامه، ومع هذا يضل نجسا إلى المساء وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام، وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا إلى نحو ذلك من الأحكام، والرجل الذي يسيل منه دم نحو هذه الأحكام.

وكان العرب في الجاهلية لا يساكنون الحيض، ولا يؤاكلونهن كما كانت تفعل اليهود والمجوس.

وكانت النصارى تتهاون في أمور الحيض، وكانوا مخالطين للعرب في كثير من المواطن، فكان هذا الاختلاف مدعاة للسؤال عن حكم المحيض في هذه الشريعة (196).

والمعنى: يسألك المؤمن عن دم النساء الذي يأتيهن شهريا وعن الأحكام المترتبة على وجوده قال لهم: هو أدى إذ هو ضار بصحة الأجسام، فرائحته يتأذى منها من يشمها، وهو في ذلته شيء متقذر تعافه النفوس فتنفر منه الطباع فعليكم أيها المؤمنون أن تمتنعوا عن مباشرة النساء في زمن حيضهن ولا تجامعوهن حتى يطهرن من ذلك.

﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله- -.﴾

فإذا تطهرن من المحيض فجامعوهن في المكان الذي أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل ولا تتعدوه إلى غيره.

" وفيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال، وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾، وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر، وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق، و هؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم- ومنهم من يقول: إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر.

والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب قوله: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ (التوبة: 5)، أو مباحا فمباح كقوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (المائدة: 2) وكقوله: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ (الجمعة: 10).

وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح (197).

وقد اتفق العلماء على أم المرأة إذا نقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إذا تعذر عليها بشرطه.