تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٥٢٥ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق أبي إسحاق الكوفي- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: وهو مؤمن (١). (٤/ ٥٨٨)

١٩٥٢٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق هشيم، عن مغيرة- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: وليس بمؤمن (٢). (ز)

١٩٥٢٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن مغيرة- في قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله - ﷺ - عقد، فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته لقومه، لأنهم يعقلون عنه (٣). (٤/ ٥٨٥)

١٩٥٢٨ - عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن مغيرة- في قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: من أهل العهد وليس بمؤمن (٤). (٤/ ٥٨٨)

١٩٥٢٩ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: كلهم مؤمن (٥). (٤/ ٥٨٨)

١٩٥٣٠ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: هو كافر (٦) [١٨٠٢]. (٤/ ٥٨٨)

[١٨٠٢] أفادت الآثارُ اختلافًا في صفة القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أهو مؤمن أم كافر؟ على أقوال: الأول: هو كافر، إلا أنه لزِمَتْ قاتلَه ديتُه؛ لأن له ولقومه عهدًا، تعين بموجبه أداء ديته لهم. الثاني: هو مؤمن، وعلى قاتِلِه ديةٌ يؤدِّيها إلى قومه من المشركين؛ لأنهم أهل ذمة.

ورجَّح ابنُ جرير (٧/ ٣٢١) القول الأول مستندًا إلى ما في ظاهر لفظ الآية من الإطلاق، فقال: «لأنّ الله أبهم ذلك، فقال: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ﴾، ولم يقل: وهو مؤمنٌ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب إذ عنى المؤمنين: ﴿وهُوَ مُؤْمِنٌ﴾. فكان في تَرْكِه وصفَه بالإيمان الذي وصف به القتيلَيْن الماضيَ ذكرُهما قبلُ؛ الدليلُ الواضح على صحة ما قلنا في ذلك».

_________

(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٩.

(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٢٨)، و(٦٦٤ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦، وابن جرير ٧/ ٣٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٤، ١٢/ ٤٦٥، وابن جرير ٧/ ٣١٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٢٠.

(٦) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٦ · ص ٦٥٠