طلاقُها (١). (٤/ ٣١٩)
١٧٢١٩ - عن عمرو بن مُرَّة، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيتَ عبد الله بن عباس حين سُئِل عن هذه الآية: ﴿والمحصنات من النساء﴾؛ فلم يَقُل فيها شيئًا؟ فقال: كان لا يعلمُها (٢) [١٦٠١]. (٤/ ٣٢٢)
١٧٢٢٠ - عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- قال في قوله: ﴿والمحصنات﴾ ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ فإذا هو لا يرى بما مَلَك اليمين بأسًا أن ينزع الرجلُ الجاريةَ من عبده فيَطَأُها (٣). (ز)
١٧٢٢١ - عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق ابن سيرين- قال: أحَلَّ اللهُ لك أربعًا في أول السورة، وحَرَّم نكاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك (٤). (٤/ ٣٢١)
١٧٢٢٢ - قال عبد الله بن وهب: وسمعتُ اللَّيْث بن سعد يُحَدِّث أنّ عمر بن عبد العزيز قال في قول الله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم﴾، قال عمر: كتابٌ عليكم أحَلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائرِ (٥). (ز)
١٧٢٢٣ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق أبي جعفر- قال: يقول: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾، ثُمَّ حَرَّم ما حَرَّم مِن النَّسَبِ والصِّهر، ثم قال: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، فرجع إلى أول السورة إلى أربعٍ، فقال: هُنَّ حرامٌ أيضًا، إلّا لِمَن نَكَح بصَداقٍ، وبَيِّنَةٍ، وشهود (٦). (٤/ ٣٢١)
١٧٢٢٤ - عن سعيد بن المسيب -من طريق مَعْمَر، عن الزهري- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: هُنَّ ذوات الأزواج، حَرَّم اللهُ نِكاحَهُنَّ إلا ما ملكت يمينُك، فبيعُها طلاقُها (٧). (ز)
[١٦٠١] علَّقَ ابن عطية (٢/ ٥١٤) بقوله: «ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟!».
_________
(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٧.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٤.
(٣) أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن-كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٩٩، والفتح ٩/ ١٥٤.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٣، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٦، وابن جرير ٦/ ٥٦٩.
(٥) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ١/ ٨٠ (١٧٨).
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٨ - ٥٦٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٧) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٣، وابن جرير ٦/ ٥٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥ مختصرًا.