تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠١٢ - عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة - رضي الله عنها - قالت: استأذن عَلَيَّ أفلح أخو أبي القُعَيْسِ بعدما أُنزِل الحجاب، فقلتُ: لا آذن له حتى أستأذنَ فيه النبي - ﷺ -؛ فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ النبي - ﷺ -، فقلت له: يا رسول الله، إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذنَ، فأبَيْتُ أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي - ﷺ -: «وما منعك أن تأذني عمَّكِ؟». قلتُ: يا رسول الله، إنّ الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس. فقال: «ائذني له؛ فإنّه عمُّكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ». =

١٧٠١٣ - قال عروة: فلذلك كانت عائشةُ تقول: حَرِّموا مِن الرضاعة ما تُحَرِّمون مِن النسب (١). (ز)

١٧٠١٤ - عن أُمِّ الفضل، أنّ نبي الله - ﷺ - سُئِل عن الرضاع. فقال: «لا تُحَرِّمُ الإمْلاجَةُ (٢)، ولا الإمْلاجَتانِ» (٣). (ز)

١٧٠١٥ - عن عائشة، أنّ رسول الله - ﷺ - قال: «الرضاعة تُحَرِّم ما تُحَرِّم الوِلادة» (٤). (ز)

١٧٠١٦ - عن عائشة، عن النبي - ﷺ -، قال: «يحرُم مِن الرَّضاعة ما يَحْرُم مِن النَّسَب» (٥). (ز)

١٧٠١٧ - عن عبد الله بن الزبير، أنّ رسول الله - ﷺ - قال: «لا تُحَرِّم المصَّةُ والمصَّتان» (٦). (ز)

(١) أخرجه البخاري ٦/ ١٢٠ (٤٧٩٦)، ومسلم ٢/ ١٠٧٠ (١٤٤٥)، وابن المنذر ٢/ ٦٢٥ (١٥٣٤). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٨٢.

(٢) الإملاجة: المَصَّة. النهاية (ملج).

(٣) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٧٤ - ١٠٧٥ (١٤٥١). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٨٢.

(٤) أخرجه البخاري ٣/ ١٧٠ (٢٦٤٦)، ٤/ ٨٢ (٣١٠٥)، ٧/ ٩ (٥٠٩٩)، ومسلم ٢/ ١٠٦٨ (١٤٤٤)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١١ (٥٠٨٣).

(٥) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٦٩ (١٤٤٥)، ٢/ ١٠٧٠ (١٤٤٥). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٨٢.

(٦) أخرجه أحمد ٢٦/ ٣٥ (١٦١١٠)، ٢٦/ ٤٤ (١٦١٢١)، والنسائي ٦/ ١٠١ (٣٣٠٩)، وابن حبان ١٠/ ٣٨ - ٣٩ (٤٢٢٥). وعلَّقه الترمذي ٣/ ٨.

قال البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٤٨ (١٥٦٢٣) من طريق الربيع بن سليمان: «أنه سأل الشافعي: أسمع ابنُ الزبير من النبي - ﷺ -؟ فقال: نعم، وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي - ﷺ - ابن تسع سنين. قلتُ: -البيهقي- هو كما قال الشافعي». وأصل الحديث في صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٣ (١٤٥٠) من حديث عائشة بلفظ: «لا تحرّم المصّة والمصّتان»، ومن حديث أم الفضل ٢/ ١٠٧٤ (١٤٥١) بنحوه.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٦ · ص ١٩٧