قال ابن كثير: الغرض من سياق الآية: الرد على المشركين، الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم، بآرائهم الفاسدة، من البحيرة، والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر الله تعالى رسوله أن يخبرهم، بأنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وأن الذي حرمه الله هو الميتة وما ذكر معها، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو معفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون أنه حرام، ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله، وعلى هذا فلا ينبغي تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا، كما جاء النهي عن أكل الحمر الأهلية، ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير.
من تفسير القرطبي
ذكر القرطبي عدة أقوال في تفسير الآية ثم قال:
إن أكثر أهل العلم والفقه والأثر على أن هذه الآية مكية، وكل محرم حرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء في الكتاب، مضموم إليها، فهو زيادة حكم من الله تعالى على لسان نبيه.
فقد نزلت سورة المائدة في المدينة، وزيد فيها بعض المحرمات: كالمنخنقة، والموقوذة والمتردية- والنطيحة- ا ه- باختصار.
قال الإمام الشافعي: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله، وأحلوا ما حرمه الله، وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت هذه الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال سبحانه: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما حللتموه، نازل منزلة من يقول لك: لا تأكل اليوم حلاوة، فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة.
فهو سبحانه، لم يقصد حل ما وراء الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به؛ إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل.
قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك رضي الله عنه في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية (10).
146 - (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ)
المفردات:
كل ذي ظفر: أي: كل ما له أصبع من الإبل، والسباع، والطيور.
شحومهما: جمع شحم- وهو الدهن.
إلا ما حملت ظهورهما: أي: إلا ما وجد من الشحم فوق ظهورهما.
أو الحوايا: أي: وإلا الشحوم التي تغطي الأمعاء.
أو ما اختلط بعظم: أي: وإلا ما اختلط من الشحم بعظم، كالإلية.
ببغيهم: أي: بسبب ظلمهم.
التفسير:
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر- - - الآية.
أي: وعلى اليهود دون غيرهم بسبب ظلمهم، حرم الله جميع ماله إصبع غير منفرج، كالإبل والنعام والأوز والبط.
قال مجاهد: كل ذي ظفر- هو كل شيء لم تنفرج قوائمه من البهائم، وما انفرج أكلته اليهود.
قال: انفرجت قوائم الدجاج والعصافير، فيهود تأكله، ولم ينفرج خف البعير ولا النعامة، ولا قائمة الأوز، فلا تأكل اليهود الإبل، ولا النعام، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته كذلك.
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها.
والشحم: هو المادة الدهنية التي تكون في الحيوان، وبها يكون لحمه سمينا، والعرب تسمى سنام البعير، وبياض البطن: شحما، وغلب إطلاق الشحم على ما يكون فوق أمعاء الحيوان.
والمعنى: كما حرمنا على اليهود كل ذي ظفر، فقد حرمنا عليهم كذلك من البقر والغنم شحومها الزائدة التي تنتزع بسهولة- ثم استثنى سبحانه من الشحوم المحرمة على اليهود ما يأتي:
إلا ما حملت ظهورهما.