لقد كرم الله الإنسان؛ فحلقه بيده ونفح فيه من روحه وأسجد له الملائكة، وسخر له ما في الكون وفضله على كثير من خلقه، وحرم الله قتل الإنسان لأن الإنسان، بنيان الله، أحكم الله بناءه وأودع فيه الروح ووهبه الحياة وحرم إزهاق روح الإنسان والعدوان على حياته، وجعل القتل من الكبائر بل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله.

وقد تكرر التحذير من الزنا في القرآن أكثر من القتل من التحذير من القتل؛ لأن الأول تدفع إليه الشهوة والرغبة، فتكرر التحذير منه، أما الإقدام على القتل فلا يوجد إلا لأسباب خاصة، وقد أباح الدين القتل في ثلاثة مواضع:

1 - القصاص: أي: قتل النفس بالنفس.

2 - الزاني المحصن، فعقبه الرجم.

3 - المرتد الذي ترك دين الإسلام ورجع عنه.

روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود أن رسول الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة) 85.

فالإسلام شرع القصاص وجعله حياة للأمة والأفراد فقال سبحانه: ﴿ولكم في القصاص حياة- -.﴾ (البقرة: 179)؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل عدوه أو خصمه سيقتل بسبب ذلك؛ كف عن هذا الاعتداء.

ولأن ولي المقتول إذا علم أنه سيؤخذ له بالثأر وستتكفل الدولة بالقصاص؛ هدأت نفسه وسكنت ثورته؛ وإلا لاندفع أولياء المقتول في قتال القاتل وأهله في ثورة غضبهم، والقصاص حياة، لأن كل فرد يؤمن على شخصه ويطمئن إلى عدالة القصاص فينطلق إلى عمله وإنتاجه فإذا الأمة كلها في الحياة.

وأما الثيب الزاني؛ فلأنه جحد بنعمة الله، وترك زوجته الحلال وانطلق يفسد في الأرض وينتهك؛ الأعراض ويعرض النسل للقتل والضياع فاستحق القتل.

وأما المرتد فإنه يقتل؛ لأنه اختار الإسلام برغبته ودخل في جسم الجماعة المسلمة واطلع على أسرارها فخروجه بعد ذلك عليها فيه تهديد لها ولو بقي خارجها من أول الأمر ما أكرهه أحد على الإسلام، بل لتكفل الإسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب، وبإجارته وإبلاغه مأمنه إن كان من المشركين، وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في العقيدة.

والحديث النبوي بتمامه تفسير لقوله تعالى: إلا بالحق، فقد حدد الحالات الثلاث التي يكون فيها القتل بالحق أي: بالعدل.

قال النيسابوري في تفسيره: ثم إنه دلت آية أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقَتَّلوا- -.﴾ الآية- (المائدة: 33).

وقد أبدى الفقهاء أسبابا أخرى منها: أن تارك الصلاة يقتل عند الشافعي دون أبي حنيفة وكذا اللائط، ومنها: الساحر إذا قال: قتلت فلانا بسحري، وجوز بعضهم قتل من يمنع الزكاة.

والذين منعوا القتل في هذه الصور قالوا: الأصل حرمة القتل كما بيناه فلا يترك هذا الدليل إلا لمعارض أقوى لا أقل من المساوي وهو النص المتواتر 86.

﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ أي: ومن قتل بغير حق يوجب قتله، جعلنا لمن يلي أمره من وارث أو سلطان عند عدم الوارث تسلطا واستيلاء على القاتل بمؤاخذته بأحد أمرين: إما القصاص منه وإما الدية لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى- -.﴾ الآية- (البقرة: 178) - ولقوله عليه السلام يوم الفتح: (من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية) 87.