85 - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
وقال الليث، عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير ... إلى آخر الباب.
تعليق الليث من أفراده، وأخرجه (د) إلا ما في آخره عن أحمد بن صالح، وحديث ابن عمر أخرجه (م)، وحديث أنس أخرجه (م) أيضاً، وكذا حديث جابر أيضاً.
قوله ((أجد الناس)) أي قطعوا ثمر نخلهم، ومنه الجداد _ بفتح الجيم وكسرها _ المبالغة في الأمر.
قوله ((جد)) كذا في الرواية. وقال ابن التين أكثر الروايات ((أجد)) أي دخلوا زمنه، فأظلم دخل في الظلام.
و ((الدمان)) بضم الدال وتخفيف الميم، وهو أن تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد. وحكى صاحب ((المطالع)) فيه الفتح والكسر أيضاً، وبالفتح ذكره أبو عبيد، ومعناه فساد الطلع وتعفينه.
وعند (د) من طريق ابن داسة الدمار _ بالراء _ وكأنه ذهب إلى الفساد المهلك لجميعه المذهب له.
وقال القاضي إنه تصحيف. قال الخطابي لا معنى له، وقال الأصمعي الدمال _ باللام في آخره _ المتعفن. وحكى أبو عبيد الأدمان _ بفتح الهمزة والدال _ والصحيح الدمان. وقال أبو حنيفة هو الذي قد عفن جداً. وزعم بعضهم أنه فساد التمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود من الدمن، وهو السرقين.
والضم ما في ((غريب الخطابي)) وهو القياس، لأن ما كان من الأدواء والعاهات فبالضم كالسعال والزكام والصداع والمراض.
قال ابن التين وهو اسم لجميع الأدواء على وزن فعال غالباً، وضبط في أكثر الأمهات بالكسر.
وقال في ((المحكم)) الدمن والدمان عفن النخل وسوادها.
وقال القزاز هو فساد النخل قبل إدراكه، وإنما يكون ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود ومعفوناً.
والمراض _ بضم الميم، وحكي كسرها _ داء يصيب النخل.
قال الخطابي هو اسم لجميع الأمراض على وزن فعال غالباً، وضبطه في الأمهات بكسر الميم.
والقشام _ بضم القاف عن الأصمعي وغيره _ انتفاض ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً، فإذا كثر نفض النخلة وعظم ما بقي من قشرها قيل جردان، وقيل هو أكال يقع في الثمر من القشم وهو الأكل، حكاه ابن بطال وابن التين.
وذكر الطحاوي في حديث عروة عن سهل عن زيد والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب.
قوله ((فإما لا فلا تتبايعوا)) قال سيبويه كأنه يقول افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره.
وإنما هي لا أميلت في هذا الموضع؛ لأنها جعلت مع ما قبلها كالشيء الواحد، فصارت كأنها ألف رابعة فأميلت لذلك، وعلى الإمالة كتبت بالياء.
وذكر الجواليقي أن العوام يفتحون الألف واللام ويسكنون الياء، والصواب كسر الألف واللام لا، وأصله إن لا يكون ص 2020 ذلك الأمر فافعل هذا، وما زائدة.
وقال ابن الأنباري دخلت ما صلة كقوله ﴿فإما ترين من البشر أحداً﴾ [مريم26] فاكتفي بلا من الفعل، كما تقول العرب من سلم عليك فسلم عليه ومن لا؛ أي فلا، فاكتفى بلا من الفعل. وأجاز الفراء من أكرمني أكرمته، ومن لا؛ أي لم أكرمه.
قال ابن الأثير أصلها إن ما أدغمت النون في الميم، وما زائدة لفظاً لا حكم لها، وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة، والعوام يشبعون إمالتها، وتصير ألفها ياء وهو خطأ، ومعناها إن لم تفعل هذا فليكن هذا.
قوله ((كالمشورة يشير بها)) قال الهجري في ((نوادره)) شوارنا _ بفتح الشين _ المشورة بكسر الواو فعولة، وعند ابن سيده هي مفعلة ولا تكون مفعولة؛ لأنها مصدر والمصادر لا تجيء على وزن مفعولة وإن جاءت على مثال مفعول وكذلك المشورة.
وقال الفراء فيما حكاه في ((الجامع)) مشورة قليلة، وبدأ بها صاحب ((المنتهى)) والجوهري قبل الضم.
وزعم صاحب ((التثقيف)) والحريري وغيرهما أن إسكان الشين وفتح الواو مما تلحن العامة، وليس بجيد. وهي مشتقة من شرت العسل إذا جنيته، وكان المستشير يجتني الرأي من المشير، وقيل بل يأخذ من قولك شرت الدابة إذا أجريتها مقبلة ومدبرة؛ لتسبر جريها وتخبر جوهرها، فكأن المستشير يستخرج الرأي الذي عند المشير، وكلا الاشتقاقين متقارب.