تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

25 - باب موكل الربا

فيه حديث عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبداً، الحديث.

فنزلت الآية في بقية من الربا في جماعة من الصحابة، والآية مدنية، ويدل على تاريخها حديث عائشة السالف في الباب قبله، وحرمت الخمر في شهر ربيع الأول سنة أربع.

قوله ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ أي على ظاهره، أو من كان، فهذا حكمه ﴿فأذنوا﴾ أي أيقنوا، أو فأعلموا غيركم أنكم على حربهم ﴿لا تظلمون﴾ بأخذ زيادة على رأس المال ﴿ولا تظلمون﴾ بنقص رأس المال.

﴿وإن كان ذو عسرة﴾ في مصحف عثمان وأنزلت في الربا أو أعم ﴿فنظرة﴾ أي تأخير، فينظر في دين الربا، أو مطلقاً، أو الإنظار، في دين الربا نصاً، وفي غيره قياساً ﴿ميسرة﴾ أي يسار، وقيل الموت.

﴿وأن تصدقوا﴾ على المعسر بالإبراء خير من الإنظار.

﴿إلى الله﴾ إلى جزائه أو ملكه ﴿ما كسبت﴾ من الأعمال والثواب والعقاب.

وما ذكره (خ) عن ابن عباس أسنده في تفسيره من طريق الشعبي عنه.

وقال ابن جريج مكث الرسول بعدها سبع ليال، وقال ابن عباس إحدى وثمانين يوماً.

واعترض الداودي ص 1945 فقال إما أن يكون وهم في بعض الروايات أو اختلاف من القول، فقد قيل إن آخر آية نزلت ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله﴾ [البقرة281] والوهم؛ لقربها منها، وقيل آخر آية نزلت خاتمة النساء ﴿يستفتونك﴾ الآية [النساء176].

وقال أبي بن كعب آخر آية نزلت ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم﴾ [التوبة128]. وقيل إن قوله ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله﴾ [البقرة281] أنها نزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع.

وحديث ابن أبي جحيفة من أفراده، وذكره في باب ثمن الكلب وغيره، وتفرد منه بلعن المصور أيضاً.

وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين موكل الربا وآكله في النهي تعظيماً لإثمه، كما سوى بين الراشي والمرتشي في الإثم.

وموكل الربا هو معطيه، وآكله الذي يأخذه. وأمر الله تعالى عباده بتركه والتوبة منه بقوله ﴿اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ الآية [البقرة278]، وتوعد الله تعالى من لم يتب منه بمحاربة الله ورسوله، وليس في جميع المعاصي ما عقوبتها محاربة الله ورسوله غير الربا، فحق على كل مؤمن أن يجتنبه ولا يتعرض لما لا طاقة له به من المحاربة المذكورة.

ألا ترى فهم عائشة هذا المعنى حين قالت للمرأة التي قالت لها بعت من زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمان مائة درهم، ثم ابتعتها منه بستمائة درهم هذا، فقالت لها عائشة بئس ما شريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، ولم تقل لها إنه أبطل صلاته ولا صيامه ولا حجه، فمعنى ذلك _ والله أعلم _ أن من جاهد في سبيل الله فقد حارب الله، ومن أربا فقد أبطل حربه عن الله، فكانت عقوبته من جنس ذنبه.

وهذه الأشياء النهي عنها في الحديث مختلفة الأحكام، فمنها على سبيل البر ككسب الحجام، ومنها ما هو على سبيل التحريم كثمن الكلب عندنا، وكره عند المالكية للضعة والسقوط في حقه، ومنها حرام بين كالربا.

وأما اشتراء ابن أبي جحيفة الحجام، ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم على ما تأوله في الحديث، وقد جاء هذا مبيناً في باب ثمن الكلب بعد هذا، وإنما كسر ابن أبي جحيفة المحاجم على سبيل التورع، وسيأتي القول في كسب الحجام.

واختلف في بيع الكلب، فقال الشافعي لا يجوز بيعها كلها سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية أو غير ذلك، ولا قيمة فيها، وهو قول أحمد وحماد والحسن.

واختلفت الرواية عن مالك في بيعه، وقال ابن القاسم لا بأس بشراء كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها.

وفي ((مختصر ابن الحاجب)) وفي كلب الصيد قولان.

وعن أبي حنيفة من قتل كلباً لرجل ليس بكلب صيد ولا ماشية فعليه قيمته، وكذلك السباع كلها.

حجة الشافعي حديث الباب، فإن النهي فيه عام، حجة المخالف أن الله لما أباح الذي علمناه أفادنا ذلك إباحة التصرف فيها بالإمساك والبيع وغير ذلك.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٩٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٩٦١