تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

72 - باب منتهى التلقي

فيه حديث نافع، عن عبيد الله قال كنا، الحديث. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق، وبينه حديث عبيد الله.

ومذاهب العلماء في حد التلقي متقاربة، روي عن يحيى بن سعيد أنه قال في مقدار الميل من المدينة أو آخر منازلها، هو من تلقي البيوع المنهي عنه.

وقال ابن حبيب لا يجوز للرجل في الحضر أن يشتري ما مر به من السلع، وإن كان على بابه إذا كان لها مواقف في السوق تباع فيها، وهو متلق إن فعل ذلك، وما لم يكن لها موقف، وإنما يطاف بها فأدخلت أزقة الحاضرة فلا بأس أن يشتري وإن لم تبلغ السوق.

قال والدي رحمه الله تعالى

((باب منتهى التلقي)) أي منتهى جواز التلقي وهو إلى أعلى سوق البلد، وأما التلقي المحرم فهو ما كان إلى خارج البلد.

فإن قلت ما وجه دلالة الحديث على الترجمة؟ قلت من جهة أنه لم يذكر منع النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلا عن بيعهم في مكانه، فعلم أن مثل ذلك التلقي غير منهي مقرراً على حاله.

قال (خ) وهذا التلقي المذكور في حديث جويرية كان إلى أعلى السوق بينه حديث عبيد الله العمري الذي بعده حيث قال ((كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق))، ففهم منه أن التلقي إلى خارج البلد هو المنهي عنه لا غير.

قوله ((حتى ينقلوه)) الغرض منه حتى يقبضوه؛ لأن العرف في قبض المنقولات أن ينقل من مكانه، وفيه أن البيع قبل القبض غير صحيح.

الزركشي

((قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق)) يعني قول ابن عمر في الحديث الأول ((كنا نتلقى الركبان)) أي في أعلى السوق، وذلك جائز، وبين ذلك ابن عمر بقوله ((كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق)) فأما إذا كان خارجًا عن السوق في الحاضرة أو قريبًا منها ص 2006 بحيث يجد من يسأله عن سعرها لم يجز لدخوله في معنى التلقي، وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز وليس بتلق.

73 - باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل

فيه حديث عائشة في قصة بريرة قوله عليه السلام ((ما بال رجال يشترطون))، الحديث.

ثم ذكر حديثاً آخر عنها بنحوه.

وهو حديث صحيح حفيل له طرق، وقد أفرد بالتأليف، وقام الإجماع على أن من اشترط في البيع شرطاً لا يحل أنه لا يجوز شيئاً منها؛ عملاً بهذا الحديث، واختلف في غيرها من الشروط على مذاهب مختلفة، فذهبت طائفة إلى أن البيع جائز، والشرط باطل على نص حديث بريرة، وهو قول ابن أبي ليلى والحسن البصري والشعبي والنخعي والحكم وابن جرير، ودل هذا الحديث أن الشروط كلها في البيع تبطل وتثبت البيوع.

وذهبت أخرى إلى جوازهما، واحتجوا بحديث جابر في بيعه واستثنائه حمله إلى المدينة، روي ذلك عن حماد وبعض التابعين.

وذهبت طائفة إلى بطلانها، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط))، وهو قول عمر وولده وابن مسعود والكوفيين والشافعي.

ولها عند مالك أحكام مختلفة، ويجوز عنده البيع والشرط في مواضع، ومما أجازه مالك فيه البيع والشرط شراء العبد بشرط عتقه، اتباعاً للسنة في بريرة، وهو قول الليث، وبه قال الشافعي في رواية الربيع.

قال المهلب وحديث بريرة أصل في العقوبة في الأموال؛ لأن مواليها أبوا الوقوف عند حكم الله وحكم السنة، فلما عرفت عائشة رسول الله بإبائهم واستمرارهم على خلاف الحق باشتراطهم ما لا يجوز، قال لها اشترطي لهم ذلك فإن ذلك غير نافعهم ولا ناقض لبيعهم، فعاقبهم بالمال.

فيه جواز كتابة الأمة، وكرهها القاضي في ((معونته)) لما روي عن عثمان أنه قال لا تكلفوا الأمة الكسب فتكسب بفرجها.

وفيه تنجيم الكتابة خلافاً للمالكية، والإعانة عليها، ويدل على أن الخير في الآية الصلاح والعفة لا المال.

وفيه جواز السؤال للضرورة، لقولها أعينيني.

وفيه أخذ المكاتب الزكاة وهو المعني بقوله ﴿وفي الرقاب﴾ [التوبة60] خلافاً لمالك.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٢٤