((أو إنكم تفعلون؟)) بفتح الواو وكسر إن، والهمزة للاستفهام.
((نسمة)) بفتح السين.
110 - باب بيع المدبر
فيه حديث
حديث جابر قال ((باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر)).
وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في بيع الأمة إذا زنت، وقد سلف.
ثم ساقه من حديث أبي هريرة وحده، وقد سلف أيضاً في باب بيع العبد الزاني.
واختلف في بيع المدبر، فذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا يجوز تحويله عن موضعه الذي وضع فيه، وقال الشافعي بيعه جائز؛ استدلالاً بهذا الحديث ..
وسيأتي في بابه _ إن شاء الله تعالى _ ولهذا أسقط هذا الباب ابن التين، وأدخله ابن بطال في الباب الذي قبله، وما فعله جيداً؛ لأجل حديث أبي هريرة الآخير، فإنه لا معنى لإدخاله في بيع المدبر.
11 - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
وقال ابن عمر إذا وهبت الوليدة .. إلى آخره، وقال عطاء لا بأس .. إلى آخره.
ثم ساق حديث أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، الحديث.
التعليق الأول رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية قال سئل يونس عن الرجل يشترى الأمة يستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة، فقال ابن سيرين يكره ذلك. ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأساً، وعن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة، وهي أصغر من ذلك قال لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها. وقال إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها قال لا بأس أن يطأها، ولا يستبرئها. وكره قتادة تقبيلها حتى يستبرئها.
وقال أيوب اللخمي وقعت في سهم ابن عمر يوم جلولاء، فما ملك نفسه أن جعل يقبلها.
قال ابن بطال ثبت هذا عنه.
وأثر ابن عمر رواه أيضاً ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر قال إن اشترى أمة عذراء لا يستبرئها. قال ابن التين وهذا خلاف ما يقوله مالك.
قلت الشافعي، وقيل تستبرأ استحباباً.
و ((عتقت)) بفتح العين هو الصحيح، وروي بضمها، وليس بشيء. وعن الحسن يستبرئها وإن كانت بكراً، ومذهب جماعة منهم ابن القاسم وسالم والليث وأبو يوسف لا استبراء إلا على البالغة، وكان أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن كانت بالغة، ذكره ابن الجوزي عنه.
وأثر عطاء لا يحضرني.
قال ابن التين إن أراد الحامل من سيدها فهو فاسد، وإن أراد غيره وهي مسبية أو زانية فسيأتي إذا لم يكن الحمل من زوجها.
وفي ((مصنف ابن أبي شيبة)) سئل ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها؟
قال لا. ونهى عنه أبو موسى الأشعري وغيره.
وحديث أنس يأتي أيضاً.
والحديث دال على أن الاستبراء أمانة، يعلق المبتاع عليها بأن لا يطأها حتى تحيض حيضة إن لم تكن حاملاً؛ فإنه عليه السلام جعل رداءه على صفية، وأمرها أن تحتجب بالجعرانة حين صارت في سهمه، ومعلوم أن من سنته أن الحامل لا توطأ حتى تحيض حيضة، خشية الحمل، وأن الحامل لا توطأ حتى تضع؛ لئلا يسقي ماؤه زرع غيره، فلما كان أمانة ارتفعت فيه الحكومة.
وفيه حجة لمن لم يوجب المواضعة [1] على البائع، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار، غير ربيعة ومالك، فإنهما أوجبا المواضعة ص 2057 في الجواري المرتفعات المتخذات للوطء خاصة.
قال مالك في ((المدونة)) أكر [ه] ترك المواضعة. وإنما قال مالك بها خشية أن يتذرع المشتري إلى المواضعة قبل الاستبراء؛ حياطة على الفروج؛ وحفظاً للأنساب؛ ولقوله عليه السلام ((لا توطأ حائل حتى تحيض)).
واحتج من لم ير المواضعة بأن عطاء بن أبي رباح قال ما سمعنا بها قط. وقال محمد بن عبد الحكم أول من قال بها ربيعة.
وأجمع الفقهاء على أن حيضة واحدة براءة في الرحم، إلا أن مالكاً والليث قالا إن استبرئها في أول حيضها اعتد بها، وإن كانت في آخرها لم يعتد بها [2] وقال ابن المسيب حيضتان، وقال ابن سيرين ثلاث.
واختلف إذا أمن فيها الحمل، فقال مالك تستبرأ، وقال مطرف وابن الماجشون لا.