34 - كتاب البيوع
1 - باب ما جاء في قول الله عز وجل ﴿فإذا قضيت الصلاة﴾ الآية [الجمعة10 _ 11]
فيه حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال إنكم تقولون، الحديث. وقد سلف في باب حفظ العلم.
وذكر حديث إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال قال عبد الرحمن لما قدم المدينة، الحديث.
وذكر بعده حديث حميد، عن أنس بنحوه.
وحديث ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً، الحديث.
وقد سلف في الحج.
لما فرغ البخاري من بيان العبادات المقصود بها التحصيل الأخروي شرع في بيان المعاملات المقصود بها التحصيل الدنيوي، فقدم العبادات لاهتمامها، ثم ثنى بالمعاملات؛ لأنها ضرورية، وأخر النكاح؛ لأن شهوته متأخرة عن الأكل ونحوه، وأخر الجنايات والمخاصمات؛ لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو عند الفراغ من شهوة البطن والفرج.
وأغرب ابن بطال فذكر هنا الجهاد، وأخر البيوع إلى أن فرغ من الأيمان والنذور، ولا أدري لم فعل ذلك؟ وأسلفنا أنه قدم الصوم على الحج.
وجمع البيوع بأنواعه، وغيره أفرده تبركاً بلفظ القرآن، وهو في اللغة مقابلة شيء بشيء ويسمى شراء أيضاً، قال تعالى ﴿وشروه بثمن بخس﴾ [يوسف20] ويسمى كل واحد من المتبايعين بائعاً ومشترياً.
ونحوه بعته وأبعته ص 1907 بمعنى، وكذا باع وأباع، قيل سمي بيعاً؛ لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غالباً، وغلط قائله؛ لأن المصادر غير مشتقة، ولأن الباع من ذوات الواو، والبيع من ذوات الياء.
ثم استفتحه بقوله ((﴿أحل الله البيع﴾ [البقرة؛ 275])) ولم يذكر الواو فيما رأيناه من أصوله، وأصح أقوال الشافعي؛ أنها عامة مخصوصة؛ وهو بناء على أن المفرد المعرف بأل يعم، وهو ما عليه الأكثرون.
والآية الثالثة ((﴿فإذا قضيت الصلاة﴾ [الجمعة10])) إلى آخر السورة، وهي مدنية بإجماع.
قوله ﴿فانتشروا﴾ جماعة أهل العلم على أنه إباحة بعد حظر، وقيل هو أمر على بابه.
وقال الداودي هو على الإباحة لمن له كفاف أو لا يطيق التكسب، وفرض على من لا شيء له ويطيق التكسب.
وقال غيره من يعطف عليه بسؤال أو غيره ليس طلب الكفاف عليه بفريضة.
﴿وابتغوا من فضل الله﴾ أي اطلبوا ﴿واذكروا الله كثيراً﴾ [الجمعة10] أي على كل حال، ولعل من الله واجب، والفلاح الفوز والبقاء. واللهو الطبل.
هو دحية الكلبي وافى بتجارة، وقال كانوا في مجاعة وكان الطعام إذا جاءوا به ضرب الطبل، وقيل الغناء، وقيل اللعب [1].
﴿انفضوا إليها﴾ في الكلام حذف إن كان لهواً انفضوا إليه، أو تجارة إليها، كقوله
~نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف
وأعاد الضمير على التجارة؛ لأنها المقصود لا اللهو.
﴿وتركوك قائماً﴾ أي في خطبتك ومعه اثني عشر رجلاً، منهم أبو بكر، وعمر، أو ثمانية.
قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو تبع آخرهم أولهم اضطرم الوادي ناراً عليهم)).
﴿قل ما عند الله خير﴾ أي ما عنده من الثواب والأجر خير من ذلك لمن جلس واستمع الخطبة. ﴿والله خير الرازقين﴾ [الجمعة11] فارغبوا إليه في سعتها.
واستفتحه أيضاً بقوله تعالى ((﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ [النساء29])) أي فليست من الباطل؛ لأنه بحق، والباطل بغير حق، وهذا استثناء منقطع بالإجماع؛ أي لكن لكم أكلها تجارة عن تراض منكم، وخص الأكل بالنهي؛ تنبيه على غيره؛ لكونه معظم المقصود من المال، كما قال ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً﴾ [النساء10] و ﴿الذين يأكلون الربا﴾ [البقرة275]، وقام الإجماع على التصرف في المال الحرام باطل حرام، سواء كان أكلاً أو بيعاً أو هبة أو غير ذلك.
والباطل اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع كالزنا، والغصب والسرقة، وكل محرم ورد الشرع به.
وفي ﴿تجارة﴾ قولان الرفع على أن ﴿تكون﴾ تامة، والنصب على تقدير لا يكون المأكول تجارة، أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف.