وأجمع فقهاء الأمصار أن العبد في الحد كالأمة، وانفرد أهل الظاهر فقالوا بجلده مائة، عملاً بظاهر القرآن، لكنهم خالفوا ظاهره في الأمة؛ فإنهم نصفوا ص 2001 بالآية الأخرى ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء25].
وزعم بعضهم _ فيما حكاه الطحاوي _ أن قوله ((فليجلدها)) على التأديب لا الحد، ويحتمل أن الله تعالى أعلم نبيه أن حد الإماء إذا زنين قبل الإحصان بالتزويج ما هو أغلظ من ذلك إذا كان هو المتصول بالقياس على الحرائر، ثم أبان الله أن حكمهن بعد الإحصان كحكمهن قبله تخفيفاً ورحمة بقوله ﴿فإذا أحصن﴾ الآية [النساء25].
تردد ابن شهاب ((لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة)) قد جزم المقبري أنه في الثالثة، كما ذكره (خ) أولاً.
وسقوط الرجم عن الأمة كالإجماع من العلماء كما ادعاه ابن التين، وكان قتادة يرى نكاح المملوك إحصاناً له.
واختلف إذا زنت المملوكة ولا زوج لها، فروي عن ابن عباس لا حد لها، وقرئ ﴿أحصن﴾ بضم الهمزة، وقال أكثر العلماء تجلد وإن لم تزوج ومعنى الإحصان فهي الإسلام وعليه قراءة ﴿أحصن﴾ بفتح الهمزة، وقيل على هذا أيضاً تزوجن.
64 - باب البيع والشراء مع النساء
فيه حديث عائشة في شرائها بريرة من طريقين.
وشيخ (خ) في الثاني ((حسان بن أبي عباد)) واسمه حسان، فهو أبو علي حسان ابن حسان، من أفراد (خ).
قال أبو حاتم منكر الحديث. قال الكلاباذي مات سنة ثلاث عشرة ومائتين.
والأمة مجمعة على المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها أن لها أن تبيع وتشتري، وليس لزوجها عليها في ذلك اعتراض، واختلف في عطيتها بغير إذن زوجها، وقد سلف في الزكاة.
وفي قوله ((اشتري وأعتقي)) بعد أن ذكرت له استشارة الزوج.
وفيه الاستفتاء قبل النقل.
وفيه إذن الشارع لها في الاشتراء.
وفيه دلالة أنها أعلمته قبل الشراء، وهو دليل على بعض المالكية القائل هو بيع فاسد، وأنها ابتاعت من غير علمه، وفوتت المبيع بالعتق، ففيه أن البيع الفاسد يفوت بالعتق عنده، والحديث يرده.
وقال أصحاب أبي حنيفة ملكت بالقبض في هذا العقد الفاسد ملكاً ما، وقال الشافعي لا تأثير للقبض في البيع الفاسد. وانفصلت الشافعية بوجوه منها أنه يجوز أن يكون هذا الشرط تقدم العقد، وإنما تفسد المقارنة، ومنها أن عائشة قضت بالصحة، وإن قارنه فساد بدليل قوله ((واشترطي لهم الولاء))، وهو لا يأمر بشرط فاسد.
ومنها أن ((لهم)) بمعنى عليهم، مثل ﴿ولهم اللعنة﴾ [غافر52] وغيره، وينازع فيها.
والتخصيص بعيد إذ لو وقع لنقل كما نقل في عناق أبي بردة، وشهادة خزيمة بشهادتين، وتخصيص ابن عوف بلبس الحرير، وحسان بإنشاد الشعر في المسجد.
وقوله ((اشتريها واشترطي لهم الولاء)) تفرد به هشام بن عروة وكان من ساء حفظه، واختلط في آخر عمره، وقد سلف التنبيه على ما فيه.
قوله ((إنما الولاء لمن أعتق)) فيه حجة على أبي حنيفة حيث قال لو والى رجل رجلاً ولا نسب بينهما توارثا وتعاقلا، ولهما أن يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما من الآخر.
وزوج بريرة كان عبداً كما قاله ابن عباس، وقال نافع لا أدري كان حراً أو عبداً، واسمه مغيث.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((ولا يثرب)) التثريب التعيير والاستقصاء في اللوم؛ أي لا يزيد على الحد ولا يؤذيها بالكلام.
الخطابي معناه أنه لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحد.
قوله ((عبيد الله)) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
قوله ((لم تحصن)) ص 2002 فإن قلت مفهومه أنها إذا أحصنت لا تجلد بل ترجم كالحرة لكن الأمة محصنة وغير محصنة تجلد؟
قلت لا اعتبار للمفهوم حيث نطق القرآن صريحاً بخلافه في قوله تعالى ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات﴾ [النساء25] فالحديث دل على جلد المحصن، والآية على جلد المحصن؛ لأن الرجم لا ينتصف فيجلدان عملاً بالدليلين, أو يجاب بأن الإحصان بمعنى العفة عن الزنا كما في قوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ [النور4] أي العفائف.