55 - كتاب الوصايا
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((وصية الرجل مكتوبة عنده)).
ثم ساق أربعة أحاديث
أحدها حديث ابن عمر تابعه محمد بن مسلم.
ثانيها حديث عمرو بن الحارث.
ثالثها حديث طلحة بن مصرف.
رابعها حديث عائشة ذكر عندها أن عليا.
((الوصايا)) جمع وصية، أصلها من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته، فكأنه وصل ما بعد مماته بحياته. وفي ((الباهر)) لابن عديس الوصية و ((الوصاية)).
والوصاية بفتح الواو وكسرها الاسم من أوصى الرجل ووصاه، وحكاهما الجوهري أيضا، أعني الوصايا بفتح الواو وكسرها.
والحديث المعلق قد أسنده بعد.
ومعنى ((﴿كتب﴾)) فرض أو ندب، المعنى إذا كنتم في حال تخافون منها الموت فأوصوا.
و ((الخير)) المال الكثير، قالته عائشة وجماعة.
وعن علي أنه أربعة آلاف فما دونها نفقة، وتوقف في صحته عنه.
وعن عائشة من له أربعمائة دينار وله عدة من الولد، قال كانت الوصية للولد والوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب إلى من يرث، وقال الحسن وجماعة هي واجبة للقرابة ((غير)) الوارثين، وقيل المراد بها من لا يرث من الأبوين كالكافر والعبد.
وقال الشعبي والنخعى إنما كانت للندب. قال طاوس إن أوصى لأجنبي وترك قريبه محتاجا نزعت منه وردت على القريب. وقال الحسن وإسحاق إذا أوصى لغير وارثه بالثلث جاز له ثلث المال، وأخذ أقاربه الثلثين.
((والجنف)) الميل، كما ذكره (خ)، وهو ما ذكره أكثرهم كما قاله ابن التين، وقال الضحاك الخطأ والإثم العمد، وقال طاوس هو الرجل يوصي لولد ابنته. يريد ابنته.
قال ابن بطال وذلك مردود بإجماع. فإن لم يرد فوصيته من الثلث، ومعنى ﴿غير متجانف﴾ أي غير مائل وقال أبو عبيدة جورا عن الحق وعدولا.
وحديث ابن عمر أخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع عنه
وأخرجه مسلم من حديث أيوب عن نافع ((ما حق امرئ يوصي بالوصية وله مال يوصي فيه؛ تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده)) وذكر أبو مسعود في ((تعليقه)) أن مسلما عنده ((يبيت ليلة)) ولم ((يؤخذ)) فيه كما نبه عليه ابن الجوزي وغيره، قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.
وقد اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف ص 2484 مالا بعد أن تعلم أن حديث ابن عمر، فيه الحض على الوصية؛ خشية فجأة الموت، والإنسان على غير عدة ونسيان فقالت طائفة الوصية واجبة على ظاهر الآية.
قال الزهري جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثر.
قيل لأبي مجلز على كل عشر وصية؟ قال كل من ترك خيرا.
وبهذا قال ابن حزم؛ تمسكا بحديث مالك. وقالت طائفة ليست واجبة، كان الموصي موسرا أو فقيرا، هو قول النخعي والشعبي، وهو قول مالك والثوري والشافعي.
قال أعني الشافعي قوله ((ما حق امرئ مسلم)) يحتمل ما الحزم، ويحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا من جهة الفرض. واحتجوا برواية يحيى بن سعيد التي فيها يريد أن يوصي فيه. فرد الأمر إلى إرادته، والشارع لم يوص، ورووا أن ابن عمر لم يوص، وهو الراوي. وعن النخعي ليست الوصية فرضا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك.
قال ابن حزم وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه، أما من زاد يريد مالكا ومن أسلفناه رووه بغير هذا اللفظ، لكن بلفظ الإيجاب فقط. وأما قولهم إنه صلى الله عليه وسلم لم يوص. فقد كانت تقدمت وصيته بقوله الثابت يقينا ((إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة)) وهذه وصية صحيحة بلا شك؛ لأنه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات، وإنما صح الأثر بنفي الوصية التي تدعيها الرافضة إلى علي فقط.
بيان ما ادعوا، قد عارضهم صحابة، وإذا وقع التنازع لم يكن قول طائفة أولى من قول أخرى، والفرض حينئذ هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وكلاهما يوجب فرض الوصية.
قال ابن العربي السلف الأول لا نعلم أحدا قال بوجوبها، والأمر فمحمول على الندب، وقد أوصى صلى الله عليه وسلم عدة وصايا منها ما سلف.