((حمل على فرس)) قال الحميدي أي وقفه على المجاهدين، وأنكره عليه ابن الصلاح وقال إنما تصدق به على بعضهم من غير أن يقفه.
52 - كتاب الشهادات
الشهادة الإخبار بما شوهد، مأخوذ من الشهود ص 2371 والحضور أو من الإعلام.
وهذا الكتاب أخره ابن بطال إلى ما بعد النفقات، وقدم عليه الأنكحة والذي في الأصول وشرح ابن التين وشيوخنا ما فعلناه.
1 - باب ما جاء في البينة على المدعي
وقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين﴾ الآية.
ومعنى ﴿تداينتم﴾ تعاملتم، ﴿فاكتبوه﴾ أمر ندب، وقيل فرض ﴿وليكتب﴾ هو فرض كفاية على الكاتب، أو واجب في حال فراغه، أو ندب، أو فرض نسخ بقوله ﴿وليكتب﴾.
﴿ولا يبخس﴾ لا ينقص ﴿سفيها﴾ لا يعرف الصواب في إملاء ما عليه أو الطفل أو المرأة أو الصبي أو المبذر لماله أو المفسد لدينه أو ضعيفاً أحمق أو عاجز عن الإملاء لعياء أو أخرس ﴿أو لا يستطيع أن يمل هو﴾ لعيه وخرسه أو لجنونه أو لحبسه أو غيبته.
﴿وليه﴾ ولي الحق أو ولي من عليه الدين ﴿واستشهدوا﴾ ندب أو فرض. ﴿ترضون﴾ الأحرار المسلمون العدول، أو المسلمون العدول، وإن كانوا أرقاء. ﴿فتتذكر﴾ من الذكر، أو يجعلها كذكر من الرجال.
﴿دعوا﴾ ليحملها أو كتابتها أو لهما، وذلك ندب أو فرض كفاية أو عين ﴿ولا تسئموا﴾ لا تميلوا، ﴿صغيرا﴾ لا تملوا صغيراً، لا يراد به التافه الحقير كالدانق بخروجه عن العرف.
﴿أقسط﴾ أعدل وأقوم وأصح، من الاستقامة. ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ فرض أو ندب ﴿ولا يضار كاتب﴾ بأن يكتب ما لم يمل عليه ولا يشهد الشاهد أن يشهد، أو يدعيان وهما مشغولان ﴿فسوق﴾ معصية أو كذب.
وأما الآية الثانية القسط العدل، ﴿شهد الله﴾ بالحق ولو على أنفسكم بالإقرار.
قال ابن المنير وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن المدعي لو كان مصدقاً بلا بينة لم تكن حاجة إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائها، فالإرشاد على ذلك يدل على إيجاب البينة.
2 - باب إذا عدل رجل رجلاً فقال لا نعلم إلا خيرا
ساق حديث الإفك.
واختلف في قول المسئول عن التزكية ما أعلم إلا خيراً.
فذكر ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان إذا أنعم مدح الرجل قال ما علمنا إلا خيراً.
وذكر الطحاوي، عن أبي يوسف أنه إذا قال ذلك قبلت شهادته ولم يذكر خلافاً عن الكوفيين، واحتجوا بالحديث.
وروى ابن القاسم عن مالك أنه أنكر أن يكون قوله ((لا أعلم إلا خيراً)) تزكية.
وقال لا يكون تزكية؛ حتى يقول رضي وأراه عدلاً رضاً.
وذكر المزني عن الشافعي قال لا يقبل في التعديل إلا أن يقول عدل على ولي. ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفته، فإن كانت باطنة متقدمة وإلا لم يقبل.
وأما قول أسامة السالف، فإنه كان في عصره عليه السلام الذين شهد الله لهم أنهم ﴿خير أمة﴾ [آل عمران110] فكانت الجرحة فيهم شاذ نادر؛ لأنهم كانوا كلهم على العدالة، فتعديلهم أن يقال لا أعلم إلا خيراً.
نبه عليه المهلب قال وأما اليوم فالجرحة أعم في الناس، فليست لهم شهادة من كتاب الله ولا سنة رسوله بعدالة مستولية على جميعهم فافترقا.
وقال ابن التين وقع ذلك في الحديث؛ لبراءة عائشة، وأنهم لم يعلموا شراً، فلا يجزئ في ذلك التعديل.
قوله ((أغمصه)) في قول بريرة، أي أعيبه، وفيه دليل على من اتهم في دينه بأمر أنه يطلب في سائر أحواله نظير ما اتهم به، فإن ص 2372 لم يوجد له نظير لم يصدق عليه ما اتهم فيه، وإن وجد كذلك نظير قويت الشبهة وحكم عليه بالشبهة في أغلب الحال لا في العبث.