تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

45 - باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه

كذا في الأصول وهو ما في كتاب ابن التين، وفي كتاب ابن بطال كتاب اللقطة باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة.

وفي اللقطة لغات جمعها ابن بطال في بيت فقال

~ولقطة لقاطة ولقطة ولقط ما لاقط قد لقطه

والثلاثة الأول، حكاهن ابن سيده.

قال صاحب ((الجامع)) اللقطة ما التقطه الإنسان فاحتاج إلى تعريفه محركة.

وقيل هو الرجل الذي يلتقط، واسم الموجود لقطة، يعني بالإسكان.

وعن الأصمعي وابن الأعرابي والفراء الفتح اسم المال.

وعن الخليل كذلك كسائر ما جاء على هذا الوزن يكون اسم الفاعل كهمزه ولمزه. وسكون القاف اسم المال الملقوط.

قال الأزهري هذا قياس اللغة إلا أن كلام العرب في اللغة على غير القياس؛ فإن الرواة أجمعوا على أن اللقطة يعني بالفتح اسم للشيء الملتقط.

والالتقاط العثور على الشيء من غير قصد وطلب، وفي ((أدب الكاتب)) تسكينها من لحن العامة، ورد عليه بأن فعله بإسكان العين من صفة المفعول وبتحريكها للفاعل، ورد بأن اللغة موقوفة على السماع والمسموع بالفتح، كذا ضبطها ثعلب عن ابن الأعرابي وغيره، ونقله ابن درستويه عن عامة اللغويين.

وعبارة ابن التين هي بضم اللام وفتح القاف.

وقال الداودي بسكونها.

ذكر (خ) في الباب حديث شعبة عن سلمة يعني ابن كهيل ص 2205 سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب قال وجدت صرةً فيها مائة دينار)) الحديث أخرجه (م، الأربعة، ق، ت).

والقائل ((فلقيته بعد)) هو شعبة يريد بذلك سلمة بن كهيل، وذلك أن أبا داود الطيالسي قال في هذا الحديث قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدري وساقه، وفي لفظ ذكره بعد ثم أتيته الرابعة.

قال ابن حزم هو حديث ظاهره صحة السند إلا أن سلمة أخطأ فيه بلا شك.

قلت سيأتي الكلام بعد. وقال الداودي الشك من سلمة. قلت لا، بل من أبي كما سيأتي، وإنما قال له أولًا ((عرفها)).

وفي الباب عن جماعة من الصحابة زيد بن خالد ساقه (خ) بعد من طرق كما ستعلمه في موضعها، يقول سويد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عندك.

قال يحيى يعني ابن سعيد فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله هو أم شيء من عنده؟ قال ابن حزم قطع يحيى بن سعيد مرة أخرى أنه من قول ((يزيد)) ولم يشك ربيعة أنه من قول زيد، ولم يشك بسر بن سعيد عن زيد بن خالد، عن رسول الله.

وزعم بعضهم أن الاختلاف في حديث أبي بن كعب ((عرفها ثلاثًا))، وفي أخرى ((حولًا واحدًا))، وفي أخرى في سنة أو في ثلاث، وفي أخرى عامين أو ثلاثة يقتضي تعدد الواقعة الأولى لأعرابي أفتاه بما يجوز له بعد عام، والثانية لأبي أفتاه بالكف عنها والتربص بحكم الورع ثلاثة أعوام، وقد يكون ذلك لحاجة الأول وغنى الثاني.

وقد رجع أبي إلى عام آخر وترك الشك.

ثم هذا الحديث لم يقل بظاهره أحد من أئمة الفتوى كما قال ابن بطال ثم المنذري أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام؛ لأن سويد بن غفلة قد وقف عليه أبي بن كعب مرة أخرى حتى لقيه بمكة، فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا، وهذا الشك يوجب سقوط التعريف ثلاثة أحوال، ولا يحفظ عن أحد قال ذلك.

وقد روي عن عمر أيضًا أن اللقطة تعرف سنة مثل قول الجماعة. وفي ((الحاوي)) عن شواذ من الفقهاء أنها تعرف ثلاثة أحوال.

ونقلها ابن المنذر عن عمر تعرف ثلاثة أشهر. قال وروينا عنه ثلاثة أيام، ثم يعرفها سنة.

وزعم ابن الجوزي أن رواية ((ثلاثة أحوال)) إما أن تكون المعرف عرفها تعريفًا غير جيد كما قال للمسيء صلاته ((ارجع فصل فإنك لم تصل)).

وذكر ابن حزم عن عمر رواية ثلاثة أشهر، وأخرى أربعة. وعن الثوري الدرهم يعرف أربعة أيام.

وفي ((الهداية)) إن كانت أقل من أربعة دراهم عرفها أيامًا وإن كانت عشراً فصاعدًا عرفها حولًا، وهذه رواية عن أبي حنيفة، وقدر محمد بالحول تفصيل بين القليل والكثير، وهو ظاهر المذهب كما قاله أبو إسحاق في ((تنبيهه))، والمذهب الفرق، فالكبير يعرف سنة والقليل يعرف مدة يغلب على الظن قلة أسف صاحبه عليه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٣٠