80 - باب بيع الورق بالذهب نسيئة
فيه حديث أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، الحديث.
81 - باب الذهب بالورق يداً بيد
فيه حديث أبي بكرة السالف في باب بيع الذهب بالذهب.
وحديث أبي المنهال السالف في باب التجارة في البر. أبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البصري.
وقد قام الإجماع على أنه لا تجوز النسيئة _ وهو التأخير _ في بيع الذهب بالورق ولا عكسه، كما لا يجوز في بيع كل منهما بمثله، وهو الربا المحرم في القرآن.
وفي هذا الحديث حجة للشافعي في قوله من كان له على رجل دراهم ولذلك الرجل دنانير، لا يجوز أن يقاض أحدهما بالوفاء عليه، وإن كان قد حل أجلهما جميعاً؛ لأنه يدخل في معنى النهي عن بيع الذهب بالورق ديناً؛ لأنه غائب بغائب، وإذ لم يجز غائب بناجز، فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب.
وأجاز ذلك مالك، وقال أبو حنيفة يجوز في الحال. حجة من فصل أنه إذا حج حل أحل الدين واجتمع المتضاربان الذمم [1].
وأما تقاضي الدنانير من الدراهم وعكسه من غير أن يكون على الآخر فأجازه عمر ابن الخطاب وابنه، وروي عن عطاء والحسن وطاوس والقاسم، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال كثير منهم إذا كان بسعر يومه، ورخص فيه أبو حنيفة بسعر ذلك وبأغلى وبأرخص، وكره ذلك ابن عباس وأبو سلمة وابن شبرمة، وهو قول الليث، وروي عن طاوس قول ثالث أنه كرهه في البيع، وأجازه في القرض.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أبو الوليد)) بفتح الواو وكسر اللام هشام الطيالسي ص 2011 و ((الليث)) معرفاً باللام وبدونه و ((مالك بن أوس)) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملة.
قوله ((المزابنة)) مشتق من الزبن _ بالزاي والموحدة والنون _ وهو الدفع، كأن كلاً من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، وخص هذا البيع بهذا الاسم؛ لأن مداره على الخرص الذي لا يؤمن فيه التفاوت فيتحمل المدافعة والمخاصمة أكثر من غيره.
قوله ((بيع الثمر)) بالمثلثة ((بالتمر)) بالفوقانية ومعناه الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار؛ فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر.
فإن قلت العقد مطلقاً منهي سواء كان مكيلاً أم لا؟
قلت هو بيان الواقع أو هذا كان عادتهم والكرم _ بسكون الراء _ شجر العنب، لكن المراد منه هنا نفس العنب، وهو من باب القلب إذ المناسب لو بينه أن يدخل الجار على ((الزبيب)) لا على الكرم.
قوله ((بكيل)) أي من الزبيب أو التمر معين وجملة ((إن زاد فلي)) حال من فاعل ((يبيع)) أي يبيعه قائلاً إن زاد التمر المخروص على ما يساوي المكيل فهو لي.
فإن قلت كيف دل على الترجمة؟ قلت مفهوم نهي بيع الزبيب بالعنب جواز بيع الزبيب بالزبيب، ويقاس بيع الطعام بالطعام عليه.
قوله ((قال)) أبي عبد الله و ((العرايا)) يجيء تفسيره إن شاء الله تعالى.
والباء في ((بخرصها)) للسببية؛ أي رخص بسبب خرصها، وهو بفتح الخاء مصدر وبكسرها اسم منه، يقال كم خرص أرضك؟ أو للإلصاق؛ أي رخص ملتبساً به.
قوله ((صرفاً)) قال العلماء بيع الذهب بالفضة يسمى صرفاً لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفرق قبل التقابض، وقيل من صريفهما، وهو تصريفهما في الميزان كما أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة.
قوله ((طلحة بن عبيد الله)) أحد العشرة المبشرة و ((تراوضنا)) بإعجام الضاد، يقال فلان يراوض فلاناً على أمر كذا؛ أي يداريه ليدخله فيه.
قوله ((حتى يأتي)) أي اصبر حتى يأتي، وإنما قال ذلك؛ لأنه ظن جوازه كسائر البيوع، وما كان بلغة حكم المسألة، فلما أبلغه عمر ترك المصارفة.
قوله ((كيف شئتم)) أي مساوياً ومتفاوتاً لا في الحلول والتقابض في المجلس؛ فإنهما واجبان.
قوله ((عبيد الله بن سعد)) ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف و ((عمي)) هو يعقوب بن إبراهيم و ((ابن أخي الزهري)) محمد بن عبد الله بن مسلم.