1 - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
فيه حديث عبد الله ابن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث.
وعنه قام من اثنتين من الظهر .. الحديث.
وقد سلف في باب من لم ير التشهد الأول واجباً. ويأتي قريباً، وهذه الصلاة هي الظهر كما بينه في الطريق الثاني، وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو.
2 حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين.
3 حديثه ((إذا لم يدر أحدكم كم صلى)).
4 حديث عمران بن حصين.
5 حديث ابن مسعود.
6 حديث عبد الرحمن بن عوف.
قوله ((ثم قام فلم يجلس)) هو موضع استدلال (خ) في الترجمة.
وفيه سجود السهو قبل السلام، واختلف فيه على ثلاث فرق
فرقة قالت إنه قبل السلام مطلقاً، زيادة كان أو نقصاناً، وتعلقت بظاهر هذا الحديث، وهو أظهر أقوال الشافعي، ورواية عن أحمد، حكاها أبو الخطاب، وهو مروي عن أبي هريرة ومكحول والزهري وربيعة والليث ويحيى بن سعيد والأوزاعي، واحتجوا أيضاً بأحاديث أخر.
قال (ت) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، يرى سجود السهو كله قبل السلام، ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث.
ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا. وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، وقال الشافعي في القديم أنبا مطرف، عن معمر، عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام.
قلت وتحتمل الأحاديث التي جاء فيها بعد السلام، أن يكون المراد بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد، أو تكون أخرت سهواً وعلم به بعده.
وقالت فرقة أنه بعده مطلقاً، وهو قول أبي حنيفة والثوري والكوفيين، وهو مروي عن علي وسعد بن أبي وقاص وعمار وابن عباس وابن الزبير وأنس والنخعي وابن أبي ليلى والحسن البصري، واستدلوا بأحاديث.
وقالت فرقة ثالثة كله قبله إلا في موضعين الذين ورد سجودهما بعده، وهما إذا سلم في بعض من صلاته، أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه؛ لحديث ذي اليدين سلم من ركعتين وسجد بعد السلام.
وحديث عمران سلم من ثلاث وسجد بعد السلام.
وذكر (ت) عن أحمد قال ما روي عن رسول الله في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقبل السلام.
وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن رسول الله ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصاً فقبله.
وحكى أبو الخطاب عن أحمد مثل قول إسحاق، وهو قول مالك وأبي ثور، وأحد أقوال الشافعي.
وقال علقمة والأسود يسجد للنقص ولا يسجد للزيادة. ص 1290 حكاه عنهما الشيخ أبو حامد وابن التين، وهو عجيب.
وقالت الظاهرية لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها الشارع، وغير ذلك إن كان فرضاً أتى به، وإن كان ندباً فليس عليه شيء.
قال داود تستعمل الأحاديث في مواضعها على ما جاءت، ولا يقاس عليها.
وللشافعي قول آخر أنه يتخير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده، والخلاف عندنا في الإجزاء، وقيل في الأفضل. وادعى الماوردي اتفاق العلماء عليه.
وقال صاحب ((الذخيرة)) الحنفي لو سجد قبل السلام جاز عندنا.
قال القدوري هذا في رواية الأصول، وقال الحازمي طريق الإنصاف أن نقول أما حديث الزهري الذي فيه دلالة على النسخ ففيه انقطاع، فلا يقع معارضاً للأحاديث الثابتة، وأما بقية الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولاً وفعلاً، فهي وإن كانت ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض، غير أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم رواية موصولة صحيحة، والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين.
والحديث دال على سنية التشهد الأول والجلوس له، إذ لو كانا واجبين لما جبرا بالسجود كالركوع وغيره، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقال أحمد في طائفة قليلة هما واجبان، وإذا سها جبرهما بالسجود على مقتضى الحديث.