تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت كيف صح كلامه تفسيراً للعرايا وهو صادق على كل ما يباع في الدنيا من النخلات بأي عرض كان؟.

قلت غرضه بيان أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وترددت إليه لا من العري بمعنى التجرد وتقدم وجوه اشتقاقها أول الباب، أو يقال المقصود معلوم من المبحث، وهو اشتراء ثمرتها بالتمر، وللعلم به لم يتعرض له.

الزركشي

((المحاقلة)) بيع الزرع القائم في الأرض بالحب اليابس، مفاعلة من الحقل، وهو المزارعة.

((رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر)) قيل إن هذا الشك من الزهري.

((بشير)) هو بضم الموحدة وفتح المعجمة، يعني ابن يسار.

((ابن أبي حثمة)) بفتح المهملة وإسكان المثلثة.

((قال مالك العرية)) هو بتشديد الياء و ((ابن إدريس)) هو الشافعي، ومعنى قول مالك أن يكون للرجل بستان، فيهب منه نخلة لرجل، فالهبة عنده تلزم بنفس العقد، وكان يشق على الواهب دخول الموهوب له إلى البستان لالتقاط الثمرة، فيجوز للواهب أن يشتري من الموهوب له الرطب التي على النخلة التي وهبها له بالثمن، ولا يجوز لغيره أن يتعاطى ذلك، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، عرية من ماله؛ أي يخرجها ص 2019 منه، أو من تحريم المزابنة، أو بمعنى فاعله لخروجها من ذلك.

وقال الشافعي معناه بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض بالخرص فيما دون خمسة أوسق، فأما ما زاد فلا يجوز، وكأنه اعتمد على تفسير يحيى بن سعيد راوي الحديث؛ فإنه فسره بهذا، وقوى (خ) مذهب الشافعي بقول سهل ((بالأوسق الموسقة))، وبحديث ((أرخص في العرايا)) فقد أجاز بيعها على العموم، ومالك يجيزه على الخصوص من المعري دون غيره.

[1] في هامش المخطوط في ((ظ)) ((الثمار)).

[2] ((أن)) مكررة في المخطوط.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٣٩